الخميس، 13 فبراير 2020 - 12:58 م

صرح اللواء  هشام آمنة -محافظ البحيرة بأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها  المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 24507  مواطن علي إجمالي مساحة قدرت ب 7 مليون و 191 ألف و736  متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 8 مليون و 190 ألف جنيه. 

وأكد اللواء هشام آمنه علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.

  
كما أشارت م. منال عبد المنعم  مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات .