السبت، 15 فبراير 2020 - 12:14 م

ألزمت الدائرة 30 عقود و تراخيص بمحكمة القضاء الإداري، وزارة الصحة بأداء مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه لشركة مقاولات كتعويض مادي جراء الإضرار المادية التي لحقت بها لفسخ عقد بينهما خاص بتنفيذ مستشفي حميات كفر شكر القليوبية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار الدكتور عاطف سعدي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د.شريف محمد العربي، وأحمد طلبة نائبي رئيس مجلس الدولة.

وتبين لدى المحكمة إبرام عقد بين الشركة ووزارة الصحة عام ٢٠٠، بعد إرساء المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مستشفي حميات كفر شكر عليها،  بقيمة ١٠ ملايين جنيه، واكتشفت الشركة أن مساحة موقع العمل أقل من الرسومات التنفيذية المطروحة، كما وجدت مبني قديم يتعين إزالته، فاضطرت الشركة لإزالته علي نفقتها، وفوجئت الشركة عام ٢٠٠٦ صدور قرار من مجلس الوزراء ينهي العقد المبرم، لعدم وجود اعتماد مالي كافي للمشروع.

و ذكرت المحكمة، أن الجهة الإدارية خاطبت الشركة المدعية بقرار وزير الصحة، أنه عقب تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة  المشروع، أوصت بإنهاء التعاقدات مع المقاول بسبب عدم الاحتياج الفعلي للمشروع وعدم توافر اعتمادات مالية بخطة الوزارة لتنفيذ المشروع لكونه من المشروعات المتعثرة بخطة الوزارة.

و أكدت المحكمة في حكمها أن للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإدارتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك، وليس للطرف الاخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه الحق.

و استندت المحكمة، على تقرير الخبير المتضمن، أن الشركة تكبلت خسارة مادية متمثلة في قيمة نقل المعدات على أرض الواقع وأعمال الحفر ومصاريف التخطيط والأعمال المساحية، والذي يقدر بنسبة قدرها  5% من مجمل الأعمال المتفق عليها، أي بتكلفة مالية بلغت ٥٠٤ ألف و٦٩٢ جنيه، مع تعويضها بـ95 ألف جنيه عن الضرر الأدبي الذي لحق بالشركة و سمعتها التجارية.