السبت، 15 فبراير 2020 - 08:39 م

لن أمل من تكرار المطالبة بتحسين اوضاع اصحاب المعاشات التامينية، الذين بلغوا سن التقاعد قبل اول يناير 2020، وهو الموعد الذى بدأ فيه تطبيق القانون الجديد للتامينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحمله من مزايا عديدة للمؤمن عليهم الحاليين، الذين مازالوا فى الخدمة، ابسطها الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد يتراوح بين 60-80 % من اجر الاشتراك مقارنة بـ 20% فقط لمن بلغ سن التقاعد قبل اول يناير 2020 اضافة إلى رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 65 عاما.
اننى إذ أحيى الحكومة على اصدار القانون الجديد المنصف، الذى تضمن أيضا نصًّا يلزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه لصندوق المعاشات سنويا ولمدة 50 عاما سدادا لديون الحكومة لهيئة التامين الاجتماعى. اطالب باجراءات سريعة لإنصاف اصحاب المعاشات الذين يعانون الامرَّين، .
 لقد انتقدت فى مقال سابق عدم تضمين القانون الجديد للمعاشات ولائحته التنفيذية مادة انتقالية تمنح اصحاب المعاشات القديمة نسبة زيادة ملموسة، لتقليل الفجوة الرهيبة بين معاشاتهم واخر مرتب تقاضوه قبل التقاعد. لكن للاسف لم يتحرك احد. وكأن الصرخات المكتومة المغلفة بعزة النفس والإباء لاكثر من 10 ملايين رب اسرة من اصحاب المعاشات لا تشغل بال المسئولين!! لقد احسنت الحكومات فى عهد السيسى صنعا حينما انتشلت قرابة 3 ملايين اسرة معدمة من بئر الحرمان، باقرار معاشات شهرية لهم وبلغ عدد مستفيدى الضمان الاجتماعى من كبار السن ممن لا دخل لهم مثلا مليونا و179 ألف مواطن. واستحدثت معاشى «تكافل وكرامة» لمساعدة الفقراء والمعاقين والارامل والمطلقات حيث بلغ عدد مستفيدى برنامج «كرامة» 245 ألفا و848 شخصا، وبلغ عدد مستفيدى برنامج «تكافل «مليونا و547 ألفا و221 شخصا.
آن الأوان لاعلاء قيم الحق والعدل فى بلادنا، ولن يتأتى هذا الا برفع الظلم عن اصحاب المعاشات التامينية، من خلال رفع الحد الادنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الادنى للاجور، واقرار زيادة اصلاحية لمعالجة الخلل فى قيمة المعاشات قبل وبعد القانون الجديد، مع اقرار علاوة سنوية لا تقل عن 15% لعل ذلك يعوض هذه الفئة عن الظلم البيّن الذى تعرضوا له، والمعاناة القاسية التى يتجرعونها صباح مساء.