الأحد، 16 فبراير 2020 - 01:58 م

تستعد إيران هذه الأيام لإجراء الانتخابات التشريعية، المقررة يوم السبت المقبل 21 فبراير، والتي بدأت حملتها الانتخابية يوم الخميس الماضي.

ويتنافس ما يقرب من سبعة آلاف مرشحٍ على مقاعد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، والبالغ عددها 290 مقعدًا، وذلك في ظل شطب عددٍ كبيرٍ من الساسة الإصلاحيين، البعيدين عن التيار المتشدد في إيران، من كشوف المرشحين.

مجلس صيانة الدستور المكلف باعتماد المرشحين لخوض الانتخابات رفض حوالي 6850 مرشحًا من المعتدلين أو المحافظين لصالح المتشددين، وذلك من بين نحو 14 ألفًا تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات.

ليس هذا فحسب، فقد قام المجلس أيضًا بمنع حوالي ثلث النواب البرلمانيين من ترشيح أنفسهم مرة أخرى في الانتخابات الآنية.

أسباب مُساقة

مجلس صيانة الدستور استند في إقصائه لهذا الكم من المرشحين إلى أسباب مختلفة لرفض طلبات الترشيح، من بينها "الفساد" و"البعد عن الإيمان"، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية.

وأيّد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مجلس صيانة الدستور في خطوته، بإقصاء مرشحين، وقال إن البرلمان المقبل "ليس به مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين"، وذلك حسب رأيه.

لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو محسوبٌ على التيار الإصلاحي المعتدل في البلاد، انتقد عملية استبعاد آلاف المرشحين، لكنه في الوقت ذاته، دعا الإيرانيين للإقبال على عملية التصويت بكثافةٍ، في مواجهة دعواتٍ للعزوف والمقاطعة بدأت تتنامى في أوساط المعارضة في البلاد.

انتخابات بعد اضطرابات

وتُجري إيران أول استحقاقٍ انتخابيٍ منذ موجة الاحتجاجات الشعبية، التي ضربت البلاد منذ منتصف نوفمبر الماضي، إثر قرار الحكومة رفع سعر البنزين ثلاث مرات من سعره الأصلي.

وقمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات. ولقى ما يفوق الألف شخص مصرعهم خلال التظاهرات جراء استخدام الشرطة أساليب قمعية وإطلاق الرصاص الحي صوب المحتجين في عدة مناطق.

كما تأتي الانتخابات بعد هوجة تصعيدٍ عسكريٍ مع الولايات المتحدة، والتي استشرت مطلع هذا العام مع اغتيال القائد العسكري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والتي تبعتها ردٌ إيرانيٌ بالهجوم على قاعدتين عسكريتين تتمركز بهما القوات الأمريكية في العراق.

يشار إلى أن عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يبلغ حوالي 58 مليونًا من بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.