الأحد، 16 فبراير 2020 - 07:00 م

مع نهاية الجولة الأخيرة من التفاوض حول أزمة سد النهضة، كان واضحا ان هناك تقدما حقيقيا قد تحقق.
وفى انتظار طرح النص النهائى  للاتفاق الذى تقوم بإعداده الولايات المتحدة الأمريكية، كان تعليق وزير الخارجية سامح شكرى واضحا فى  «أننا ننتظر اتفاقاً عادلا يراعى مصالح مصر ويحمى حقوقها المائية، كما يراعى مصالح أثيوبية والسودان».
كان هذا هو جوهر التفاوض خلال السنوات الخمس الماضية حيث كان تأكيد مصر الدائم على أنه لا تعارض على الإطلاق بين حق أثيوبيا فى التنمية، وحق مصر فى الحياة حيث تمثل مياه النيل الشريان الأساسى لها. وانه اذا خلصت النوايا فإن مياه النيل تستطيع ان تمنح أثيوبيا الكهرباء التى تلزمها، دون المساس بحقوق مصر والسودان فى مياه النيل التى تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية.
الموقف الآن أن الجزء الخاص بالجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل السد وقواعد مواجهة سنوات الجفاف قد انتهى التفاوض بشأنه ووضعت القواعد الخاصة التى تحكمه. وأن الجوانب المتعلقة بالنواحى القانونية المرتبطة بالاتفاق والتى كانت موضع التفاوض فى الجولة الأخيرة قد تم التوافق على بعضها، وبقيت بعض الجوانب التى لم يتم الاتفاق عليها، والتى سيقوم الجانب الأمريكى بإعداد صيغة للتوافق بشأنها تراعى مصالح كافة الأطراف، تكون جاهزة خلال أيام.
ما حرص وزير الخارجية سامح شكرى على تأكيده هو أن المفاوضات انتهت، وإذا كانت هناك حاجة لاجتماع آخر فهو لتدقيق الاتفاق ومراجعته وبحث أى ملاحظات شكلية قبل التوقيع النهائى على الاتفاق.
وأيضا حرص سامح شكرى على التأكيد بأننا قد وصلنا الى نقطة نهائية ينبغى الا تضيع من أيدينا، لأنها تحقق مصالح الشعوب الثلاثة وتفتح آفاقا كبيرة للتعاون بينها، وهى رسالة نرجو أن تصل للجميع، فنكون بعد أيام أمام الاتفاق العادل الذى يحقق المصالح ويحفظ الحقوق، وان نكون أمام أطراف تتصرف بكل مسئولية من منطلق الشراكة الصادقة التى يخسر كثيرا من ينقلب عليها!!