الأحد، 16 فبراير 2020 - 07:36 م

أرست محكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائيًا جديدًا بخصوص مصلحة مقيم الدعوى الإدارية، وأوجبت أن يكون للخصم مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وإنما يجب أن يكون قد ألحق بتطبيقه ضررا مباشرا عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، وحامد المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أنه "لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية".

وأكدت أن المحكمة الإدارية العليا، قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها.