الأحد، 16 فبراير 2020 - 08:07 م

لصوص الآثار فى مصر لم يعودوا يقتنعون بسرقة قطعة او قطعتين فقط. أحدهم وجدوا لديه سردابا تحت منزله بسوهاج يحتوى على صالة أثرية كاملة لمعبد بطلمى مكون من 6 أعمدة ترتكز على قواعد من الحجر الجيرى عليها رسومات وزخارف. قبلها قام بطرس غالى شقيق وزير مالية مصر الأسبق بتهريب ما يقرب من 22 ألف قطعة أثرية ما بين عملات وتماثيل وآنية فخارية وأقنعة مومياوات وتوابيت خشبية إلى إيطاليا مستغلا الحصانة الدبلوماسية لشريكه قنصل إيطاليا الفخرى السابق، وهى المقتنيات الثمينة التى ضبطتها السلطات الايطالية وأعادتها إلى مصر. وحين سئل شقيق وزير المالية الأسبق: من أين لك هذا؟ رد: ورثتها عن «جدو الباشا» ويبدو أن جدو كان يحصل على مرتبه قطعًا أثرية! وحتى هذا الميراث لا يبرر الاحتفاظ بآثار مصر بل والتورط فى تهريبها، فالدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للآثار يؤكد «أن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل عام 2010، نص على أن من لديهم آثار ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منحهم القانون 6 أشهر لتسليمها لما يسمى الحائز وتسجيلها بسجلات هيئة الآثار ليتم المرور عليها بشكل دورى للتأكد من الحفاظ عليها وعدم التلاعب بها أو تبديدها» لا بيعها وتهريبها خارج البلاد. القانون صريح.
أتمنى إخراج العديد من الآثار المودعة فى مخازن المجلس الاعلى للآثار واحلالها محل المقتنيات التى تم نقلها من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف الكبير بجوار الاهرامات، بدلا من احتمالات تعرض هذه الكنوز التى لا تقدر بثمن لاحتمالات الكسر أو التلف او التدمير. حتى الآن يتم إطلاعنا فقط على ما يجرى نقله من التحرير إلى المتحف الكبير من كنوز توت عنخ آمون والمومياوات وغيرها وهم درة تاج متحف التحرير، الا ان ما تحويه مخازن المجلس من كنوز فرعونية وإسلامية وقبطية يجعل المتحف المصرى لا يزال قبلة للسائحين، وهو ما لا يتعارض مع المتحف المصرى الكبير الذى ينتظر العالم لحظة تدشينه وفتحه أمام سائحى العالم. ليكون الحدث الأهم فى عام 2020.
 لا أكف عن التمنيات وأعتقد أنها سنة محمودة افتتاح متحف للآثار فى الغردقة وفى اكثر من محافظة مصرية اخرى. وأتمنى اليوم الذى يكون فيه متحف فى كل عاصمة من عواصم محافظات مصر.