الإثنين، 17 فبراير 2020 - 11:54 ص

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن دعم مؤسسات الدولة، خاصةً البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، للوصول لأكبر عدد من المواطنين، ومشاركتها في محاربة الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل، بجانب تحقيق الشمول المالي، يعكس النمو المتسارع لصناعة التمويل متناهي الصغر.

جاء ذلك اللقاء الحواري الرابع لتبادل الخبرات بهدف النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والذي عقده مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات "SEED" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالتعاون مع وزاره التجارة والصناعة وهيئه الرقابه الماليه و جهاز المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهيه الصغر، بحضور النائبة هالة ابوالسعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، واحمد خورشيد المدير التنفيذي لشركة تمويلي، والدكتور احمد حسين المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية.

وأضافت الدكتورة منى ذو الفقار أن أصحاب المشروعات الصغيرة يواجهن صعوبة في الوصول للخدمات المالية، وأنه نتيجة لذلك يتم استبعادهن.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة وفرت تمويلات تصل لـ 2 مليار جنيه لنحو مليون إمرأة في 9 محافظات من خلال 60 فرعا للمؤسسة على مستوى الجمهورية.

وأشارت ذو لفقار، إن صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الجهود الحثيثة من الدولة لتحقيق الشمول المالي والاهتمام بدمج بالعملاء غير المشمولين مالياً، بجانب دعم الجهات المعنية وعلى رأسهم البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن أرصدة التمويل متناهي الصغر قفزت إلى 23.175 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نفس الفترة من عام 2018، كما نما عدد المستفيدين بواقع 12.5%، مسجلاً 3.408 مليون عميل خلال نفس الفترة.