الإثنين، 17 فبراير 2020 - 07:43 م

مايسة عبدالجليل

عجائب وطرائف شركات المياه لا تنتهى ومنها ما تم نشره فى باب «مع المواطن» من شكوى المواطن هانى مصطفى كمال من تضاعف فاتورة مياه العقار 10 أضعاف وفى يوم النشر اتصل به أحد المسئولين ليخبره أن تلك الزيادة وللعجب يتم تحصيلها بأثر رجعى لوجود مديونيات على العقار منذ عام 1970.. يعنى من خمسين سنة بدعوى أن العقار كان شقة واحدة ثم أصبح خمس شقق على غير الحقيقة وطبعا هذا ناتج بحث الشركة فى دفاترها القديمة وعلى المتضرر اللجوء لأقرب طلمبة.
أما ما حدث مع سكان العقار رقم 8 بشارع الشهيد محمد الشيبانى بمصر الجديدة والمؤجر منذ خمسين سنة فهو شىء آخر وإن كان أيضا يندرج تحت بند «البحث فى الدفاتر القديمة» فنظرا لإرتفاع فواتير المياه غير المبرر قام كل ساكن بتركيب عداد خاص به بعد سداد كافة المستلزمات ومنها نصيب كل شقة من الاستهلاك حسب العداد الرئيسى وقد إعتقدوا أن مشكلتهم انتهت بهذا الحل ولكنهم فوجئوا بمطالبات لسداد 40 ألف جنيه ديونا قديمة على العداد ولا تسأل كيف ظهرت تلك المديونية فجأة بعد رفع العداد الرئيسى وغلق الوصلة الرئيسية وطبعا على المتضرر اللجوء لأقرب «طلمبة».
وهذا بالضبط ما فعله أهالى قرية القلج مركز الخانكة بالقليوبية عندما احترقوا بنار الفواتير فقرروا إغلاق حنفياتهم واللجوء إلى أقرب طلمبة بعيدا عن مياه الشركة وفواتيرها فما كان من الشركة إلا أن هددتهم بإغلاق مواسير الصرف الصحى ليكون الغرق فى المجارى أسرع رد وأقسى إنتقام.
لقد كشف وزير الاسكان عن تبنى الوزارة خطة للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع وهى فكرة نجحت بالفعل مع عدادات الكهرباء ولكن متى يتم ذلك كى نرحم المواطن من «مقالب» شركات المياه ونوائب بحثها فى دفاترها القديمة والحديثة.