الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 06:49 ص

الدولة جادة فى إعادة تشغيل المصانع المغلقة والاعتماد على الشباب ضرورةبعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الصعب بنجاح كبير بدأت الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والتي تعتمد على تحفيز القطاع الخاص وإزالة العقبات التي كانت تواجه انطلاقه خلال السنوات الماضية.

بداية الإصلاح الحقيقي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كلف الحكومة والبنك المركزي بضرورة إعادة تشغيل جميع المصانع المغلقة والتي قاربت على ٥آلاف مصنع مع تذليل كافة العقبات وإسقاط فوائد الديون بل وصل الأمر إلى إعفاء من بعض الديون طبقا لبرامج أطلقها البنك المركزي لتحفيز الصناع على العودة للعمل فى مناخ جديد قائم على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بتكليفات مباشرة من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بدأت في إصلاحات جذرية فى وزارة الصناعة وحددت أولويات للنهوض بالصناعة من خلال فتح ملفات التصدير والأراضي الصناعية وأسعار الطاقة وكلها ملفات لو تم حل مشاكلها ستخدم الصناعة والاستثمار.

الفرصة للشباب

مشكلة الكوادر البشرية والتى تعانى منها الدولة المصرية رغم تكدس الجهاز الإدارى بالموظفين أصبحت إحدى أهم المشاكل التى تحتاج إلى حلول سريعة..هناك مزايا بدأت تكتشفها وتتعامل معها بعض الوزارات ومنها الاعتماد على الشباب وتوفير دورات تدريبية حقيقية تضمن أن يكون الشاب قادرا على تنفيذ برامج وخطط الوزارات بعد أن كانت هناك مجموعات تسيطر على الملفات ولا تسمح لأحد بالاقتراب منها.

وزيرة التجارة بدأت ترتيب البيت من الداخل فى الوقت الذى تسعى فيه لحل جميع المشاكل العالقة والتى أدت إلى إغلاق المصانع وتوقف حجم الصادرات المصرية عند رقم محدد لسنوات طويلة بجانب مواصلة دعم وتنشيط المشروعات الصغيرة باعتبارها أحد أهم قطاعات التشغيل وخلق فرص العمل الحقيقية.

حوافز ومزايا

اتجاه الدولة للاهتمام بالصناعة وإحياء القطاع بعد سنوات عجاف يتطلب من القطاع الخاص سرعة الاستجابة والتفاعل الحقيقى مع ما تم ويتم تقديمه من حوافز ومزايا ستضمن للجميع استمرارية العمل.. فلا يجوز أن يتم إعادة تشغيل المصانع وتستمر مواصفات المنتجات كما هى أو يستمر الاعتماد على الميكنة القديمة.

أتصور أن المصانع المتوقفة والتى عادت وستعود إلى العمل يجب أن تبدأ مرحلة جديدة من الإنتاج المصحوب بالتكنولوجيا والتقدم وهذا هو هدف الحكومة..ويجب أيضا أن يتلاشى الجميع أخطاء الماضى لأن الفرص لا تأتى كثيرا.. الحكومة كان لديها تقدير للموقف وبرغم الظروف الصعبة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى إلا أن الدولة المصرية قدرت دور القطاع الخاص واتخذت قرارات صائبة لإعادة تشغيل المصانع والتى ننتظر منها منتجات جديدة عالية الجودة وبأسعار عادلة.

الملفات الصعبة

وتبقى ملفات صعبة كان الجميع يخشى أن يتحدث عنها مثل أسعار الطاقة والضرائب والتأمينات والتى كانت إحدى أهم شكاوى الصناع.. هذه الملفات تحديدًا وعدت الحكومة بمراجعة واتخاذ إجراءات تضمن توفير مناخ مناسب للصانع بجانب ألا تتحمل المصانع مصاريف إضافية يتحملها المستهلك فى النهاية عند شراء المنتج.. ملف الطاقة يتم مراجعته كل ستة أشهر ليكون التسعير عادلًا أما بالزيادة أو النقصان طبقا للأسعار العالمية. وملف التأمينات قد يشهد تحركا فى فوائد الديون ولكن أصل الدين لا يستطيع أحد أن يسقط أو يقلل ديون التأمينات لأنها حق الدولة والشعب.

وأعتقد أن ملف الضرائب سيشهد مرونة أكبر لأن الجميع يعمل لإحياء الصناعة المصرية..الشفافية والقضاء على البيروقراطية وتوفير المناخ المناسب للصناع سيضمن إعادة تشغيل جميع المصانع المغلقة بل وسنشهد افتتاح مصانع جديدة تضمن توفير المنتج المحلى بصورة أكبر فى السوق المحلى.. دعونا نتابع.