الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 12:14 م

قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا و4 محامين بشركة مصر للتجارة الخارجية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام  .

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 244 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة .

 وكشفت التحقيقات أن  ج.م. وأ.ع  المحاميان بشركة مصر للتجارة الخارجية تقاعسا عن الطعن بالنقض على الحكم الصادر بشأن الإستئنافين رقمي 902 و 953 لسنة 131 قضائية خلال المواعيد القانونية المقررة لذلك أو إعداد مذكرة بمدى جدوى الطعن مما ترتب عليه الزام جهة عملهما بدفع 412 الف جنيه

 وأهمل ح.ع. مدير إدارة القضايا بالشركة الإشراف على أعمال المحالين الأولى والثاني مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما  وجاء بأوراق القضية أن د.ن. وم.م. المحاميتان قامتا بالتصدي بالتحقيق والتصرف في واقعة عدم الطعن بالنقض على الإستئنافين رغم إنعقاد الإختصاص لإدارة التفتيش الفني  وخالف ش.ا مدير إدارة التحقيقات بالشركة رأي المحققة بشأن إحالة المخالفة المتعلقة بموضوع عدم الطعن على الإستئنافين أمام محكمة النقض تغطية للمسئولية المثارة في حق المحاميين     وقام ضياء الدين عبد الناصر عبد الله، رئيس القطاع القانوني بإعتماد نتيجة التصرف بشأن التحقيق رقم 203 لسنة 2018 رغم ما شابها من مخالفات بشأنهما للحفظ دون الإحالة للتفتيش الفني بوزارة العدل صاحب الإختصاص الأصيل بالتحقيق والتصرف في ذلك الشأن‎