الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 02:04 م

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قرارين برقمي 346 لسنة 2020 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي لانفاذ القانون و349 لسنة 2020 بشأن تنظيم عمل مركز معلومات النيابة العامة.

ونص القرار الأول على إنشاء إدارة التحول الرقمي لانفاذ القانون بمكتب النائب العام و يتولى الإدارة أحد اعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام علي الاقل و يعاونه عدد كاف من الاعضاء ليصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالادارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الادارية الذي يصدر في هذا الشأن، وأن الهدف من إنشاء تلك الادارة وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي لانفاذ القانون و رسم السياسات والاستراتيجيات و الاولويات نفاذا لتلك المنظومة، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النيابة العامة في انفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة و مكافحة الفساد، وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي لانفاذ القانون.

وتهدف أيضا إلى تحقيق التعامل و التنسيق بين النيابة العامة و الجهات الاقليمية و الدولية ذات الصلة سواء جهات حكومية او غير حكومية لتبادل الخبرات و المعارف و اختيار افضل التطبيقات و البرامج و النظم الالكترونية التي تساعد في تقديم خدمات ذكية مستدامة و امنة وإعداد التوصيات الخاصة بتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي لانفاذ القانون و مقترحات تعديلها بما يحقق دعم اليات التنفيذ و تحقيق الحماية و التامين اللازم و كذلك المشاركة في اللجان الوطنية و التنسيقية ذات الصلة.

و أضاف القرار بان تتولى تلك الادارة دون غيرها الاختصاصات التالية وهي الاشراف على تصميم البرامج و التطبيقات و النظم الالكترونية و منافذ تقديم الخدمات الخاصة بالنيابة العامة و اعتماد اليات تنفيذها وفق احتياجات العمل وبما يكفل تنفيذ الخطة العامة لللدولة بشأن منظومة التحول الرقمي لانفاذ القانون، والاشراف على التدابير الفنية لضمان سرية و سلامة البيانات و المعلومات و البرامج و التطبيقات و النظم الالكترونية ومنافذ تقديم الخدمات و الخوادم و الرواب المستخدمة بالنيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للامن السبيراني.

وكذلك الاشراف على سياسات و استراتيجيات صيانة الاجهزة و البرامج و التطبيقات و النظم الالكترونية ومنافذ تقديم الخدمات و الخوادم و المعالجات الفنية لمعوقات عملها و اعتماد تنفيذا ..متابعة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمي و عمليات الاجازة للمنظومات و التطبيقات و متابعة تنفيذ مؤشرات الاداء و اليات قياس و تقييم معدلات الانجاز وفقا للتكليفات الصادرة من النائب العام .

ونص القرار الثاني على أن يتولى مركز معلومات النيابة العامة مهمة الاشراف على الاليات المعتمدة من ادارة التحول الرقمي لانفاذ القانون لتنفيذ او استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الالكترونية ومنافذ تقديم الخدمات و تكاملها، ويتولى مركز معلومات النيابة العامة الاشراف علي تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من ادارة التحول الرقمي لانفاذ القانون لصيانة الاجهزة و التطبيقات و النظم الالكترونية ومنافذ تقديم الخدمات و الخوادم بما يضمن استمرار عملها على الوجه الاكمل.

كما يتولى المركز متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من ادارة التحول الرقمي لانفاذ القانون لضمان تامين سرية و سلامة البيانات و المعلومات والبرامج و التطبيقات و النظم الالكترونية ومنافذ تقديم الخدمات و الخوادم و الروابط المستخدمة بالنيابة العامة ..كما سيتولى المركز اعداد التقارير الاحصائية للمكتب الفني للنائب العام و ادارات النيابة العامة المختلفة في ضوء ما يكلف به وكذلك تنفيذ الاليات المعتمدة من ادارة التحول الرقمي لانفاذ القانون لبرامج اختبارات و تدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم.

كما تخطر ادارة البيانات بنتائج اختبارات و تدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم لادراجهم بقواعد البيانات و توزيعهم وفق التقرير المعد بمعرفى مركز معلومات النيابة العامة في ضوء احتياجات العمل بما يضمن سلامة التشغيل .

واشار قرار النائب العام الى ان يكون تمويل تدريب مدخلي البيانات سواء من العاملين بالنيابة او المتعاقد معهم وفق البرتوكولات الموقعة من النيابة العامة مع غيرها من الجهات الحكومية او غير الحكومية بعد موافقة النائب العام وفقا للوائح المالية المعمول بها، وكذلك اضافة كافة الاجهزة و اللوجستيات و مستلزمات تشغيل البرامج المشتراه او الممولة او الممنوحة لمركز معلومات النيابة العامة بعد موافقة النائب العام الى مخازن ادارات النيابات مع بيان الجهة المانحة و الغرض المخصص لاستخدامها .