الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 02:11 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات المشروع الاستيطاني في مطار قلنديا ومحيطه، معتبرةً إياه إصرارًا إسرائيليًا رسميًا على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان و"تأكيدًا لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه الاستعماري الحقيقي لصفقة القرن"، حسب قولها.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الخارجية الفلسطينية، اطّلعت "بوابة أخبار اليوم" عليه، "على العالم أن يدرك بأن دولة الاحتلال ماضية في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بناءً على الوصفة الأمريكية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بعيدًا عن أية مفاوضات أو مؤتمرات سلام أو مواقف وقرارات دولية".

وأضاف البيان، "إن التوسع الاستيطاني شمال القدس دليل فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقًا للقرارات الأممية والمرجعيات الدولية".

وتابع البيان، "إن المشاريع الاستيطانية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ترجمة إسرائيلية مباشرة وميدانية لحقيقة وجوهر "مهزلة القرن"، التي تتمحور في مجملها حول بند واحد هو "الضم"، هذا ما يعكسه المشروع الاستيطاني القديم الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان الإسرائيلية مؤخرًا ضمن خطة لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، بما سيؤدي إلى التهام نحو 1200 دونمًا [1 دونم= 1000 متر مربع] من الأرض الفلسطينية".

وأوضح قائلًا: "يحكم هذا المشروع في حال تنفيذه عزل القدس بشكلٍ كاملٍ عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تمامًا كما فصلت مستوطنة جبل أبو غنيم القدس عن محيطها من الجهة الجنوبية الشرقية، ويهدف أيضًا إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس بعضها ببعض وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية، ويتم ربطه في العمق الإسرائيلي من جهة الغرب وبالأغوار من الجهة الشرقية بما يؤدي إلى القضاء على أية فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيًا وذات سيادة".

 وأردف البيان: "هذا بالإضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا".

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أنها تتابع باهتمام كبير مراحل تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني، الذي وصفته بـ"البشع"، وغيره من المشاريع الاستيطانية الإحلالية التي تُنفذ في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة.

ونوهت الوزارة، إلى أنها تتواصل بشأن ذلك مع الدول كافة والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية.