الخميس، 20 فبراير 2020 - 03:04 م

بعد ساعاتٍ قليلةٍ، يتوجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، التي ستُجرى غدًا الجمعة 21 فبراير.

وتُجرى الانتخابات في ظروفٍ استثنائيةٍ، خاصةً أنها تأتي بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي لم تتوقف منذ شهر نوفمبر الماضي، وإن كان قد هدأت وتيرتها بصورةٍ كبيرةٍ في الآونة الأخيرة، واقتصرت على المطالبة بمقاطعة الانتخابات.

وخرج الإيرانيون إلى الشوارع بدءًا من الخامس عشر من نوفمبر اعتراضًا منهم على رفع أسعار البنزين لثلاثة أمثال، . وأتت الاحتجاجات مع احتجاجات مثيلة لها في دول الجوار في لبنان والعراق.

وفي الانتخابات المقررة غدًا، يتنافس ما يقرب من سبعة آلاف مرشحٍ على مقاعد البرلمان الإيراني، والبالغ عددها 290 مقعدًا.

استبعاد آلاف المرشحين

لكن عدد السبعة آلاف مرشح في الانتخابات، لم يكن الحد الأقصى من المرشحين المقدمين بأوراقم ترشحهم للانتخابات، أو يقرب منه على أقل تقدير، فقد تقدم ما يقرب من ضعف هذا العدد بأوراق ترشحهم وتم رفضها.

ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف باعتماد المرشحين لخوض الانتخابات  حوالي 6850 مرشحًا من المعتدلين أو المحافظين لصالح المتشددين، وذلك من بين نحو 14 ألفًا تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات، كما قام أيضًا بمنع حوالي ثلث النواب البرلمانيين من ترشيح أنفسهم مرة أخرى في الانتخابات الآنية.

وأيّد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مجلس صيانة الدستور في خطوته، بإقصاء مرشحين، وقال إن البرلمان المقبل "ليس به مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين"، وذلك حسب رأيه.

دعوة روحاني

لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو محسوبٌ على التيار الإصلاحي المعتدل في البلاد، انتقد عملية استبعاد آلاف المرشحين، لكنه في الوقت ذاته، دعا الإيرانيين للإقبال على عملية التصويت بكثافةٍ.

وتعهد روحاني بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. وقال الرئيس الإيراني: "الانتخابات الجيدة بالتأكيد تعود علينا جميعًا، وبالتأكيد الأمريكيون غير راضين عن المشاركة الضخمة للشعب الإيراني وسعادته، ولن يسعدوا بما يفيد أهل بلدنا".

مسعى المتشددين

ويسعى التيار المتشدد لإحكام قبضته على البرلمان، ولن يجد صعوبةً في تحقيق ذلك، في ظل إقصاء عدد كبير من المرشحين الإصلاحيين من المعتدلين والمحافظين.

ويتوقع أن تشهد الانتخابات عزوفًا من الناخبين، خاصةً في صفوف المعارضة، وقادة الاحتجاجات الشعبية المتقطعة منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل استبعاد المرشحين المناوئين للنظام السياسي الإيراني، في انتخابات قد يجد التيار المتشدد ينافس نفسه، في غالبية مقاعد البرلمان.