الخميس، 20 فبراير 2020 - 07:07 م

تسببت أحداث يناير 2011 فى توقف العديد من المصانع عن العمل وخرجت من السوق وانضم عمالها إلى قائمة العاطلين وتفاقمت مشاكل هذه المصانع لاسباب عديدة يأتى فى مقدمتها تراكم الديون فضلا عن فوائدها.. ولعودة هذه المصانع للعمل والإنتاج مرة أخرى جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية فبراير الجارى بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة والتى تضررت جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 ويأتى فى مقدمة الاجراءات التى يجرى اتخاذها حاليا مبادرات البنك المركزى المختلفة لتوفير التمويل اللازم وإسقاط فوائد الديون وبعض الديون ومنح مهلة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة بالاضافة إلى اعادة جدولة سداد الديون فقط دون الفوائد..وفى هذا الإطار قامت لجنة الصناعة بمجلس النواب بمناقشة المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة لاعادتها للعمل والانتاج لزيادة الناتج القومى المصرى فضلا عن زيادة الصادرات الصناعية للاسواق الدولية وقبل ذلك اتاحة فرص عمل جديدة لمحاصرة مشكلة البطالة خاصة بين الفئة الشبابية.
ولاشك ان مبادرات البنك المركزى المتعددة التى طرحها والتى يجرى تنفيذ العديد منها الان لدعم الكيانات الاقتصادية والصناعية المتعثرة والمتوقفة منذ احداث عام 2011 تعكس الحس الوطنى للقائمين على البنك وحتى تؤتى هذه المبادرات نتائجها المرجوة ارى ضرورة دراسة موقف كل مصنع متعثر او متوقف على حده وعدم تعميم اسباب التعثر والتوقف وعدم قصرها على المبررات المالية فقط فهناك بعض المصانع تقادمت الات الانتاج فيها بصورة واضحة واصبح انتاجها لايفى بمتطلبات الأسواق المحلية قبل الخارجية ولابد من تحديث هذه الالات والمعدات وادخال تكنولوجيات حديثة تواكب التطور العالمى فى مجال هذه الصناعة أيضا هناك أسباب تتعلق بالفشل الادارى وعدم قدرة الادارة على مواكبة الأساليب الحديثة فى علم الإدارة، هذا فضلا عن عدم وجود كفاءات إدارية قادرة على قيادة هذه الوحدات الاقتصادية والصناعية أيضا هناك أسباب تتعلق بضعف انتماء العاملين بهذه المصانع.. ولأسباب عديدة يأتى على رأسها عدم اهتمام الإدارة بمشاكلهم سواء الإدارية أو الفنية أو الصحية أو الاجتماعية فضلا عن تدنى الأجور للدرجة التى لا يستطيع فيها العامل مواجهة متطلبات أدنى المستويات المعيشية ايضا هناك اسباب تتعلق بعدم دراسة الأسواق قبل الانتاج فمن الأهمية بمكان أن تكون هناك دراسات للأسواق حتى يمكن تصريف المنتجات أولا بأول ويجب أن نأخذ الدرس والعبرة من تجربة بعض شركات القطاع العام التى انهارت لأنها لم تعط لدراسات السوق أى قيمة وأصبحت تنتج من أجل التخزين وليس التسويق مما أدى إلى انهيارها فى نهاية المطاف وقبل ان اختتم هذه الاطلالة القصيرة أود التأكيد على اهمية تضافر كافة الجهود للوصول إلى الاسباب الحقيقية.