الجمعة، 21 فبراير 2020 - 09:54 ص

كشف المدير الإقليمي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه، النقاب عن أن 40% من اللبنانيين أصبحوا فقراء، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية الممتدة التي تعصف بلبنان، مشددا على أن إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان أصبح ضرورة قصوي كونه يستنزف خزينة الدولة.

وقال مسئول البنك الدولي – في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إن حوالي 5ر1 مليون لبناني دخلوا في خانة الفقراء ويحتاجون إلى الدعم، كما أن 10% من السكان يعانون من "فقر مدقع" حيث يواجهون مصاعب حقيقية لتوفير الغذاء.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء في لبنان من أبرز الملفات التي توصي جميع المؤسسات والتقارير الدولية بضرورة معالجتها بصورة فورية، لما يتسبب فيه هذا القطاع من تكلفة باهظة بالنسبة لخزينة الدولة مع استمرار تراكم الخسائر توازيا مع انخفاض إنتاج الطاقة.

وأوضح أن ملف الكهرباء يمثل عبئا كبيرا على مالية الدولة مع تخصيص الاعتمادات المستمرة سنويا لمؤسسة كهرباء لبنان (مؤسسة الكهرباء العمومية) لدعم تكلفة الإنتاج، وخصوصا دعم كلفة الوقود السائل الذي يشغل محطات الإنتاج والتوليد في حين أن الإنتاج في تراجع ولا يلبي الطلب المحلي.

وأكد أن الحكومة اللبنانية يتعين عليها اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة لإيقاف "النزيف المالي" الناتج عن عجز الكهرباء، لاسيما وأن اهتراء هذا القطاع يعوق استقطاب استثمارات خارجية إلى لبنان، مشيرا في هذا الصدد إلى وجوب العمل على إجراء مناقصات عمومية شفافة لبناء محطات إنتاج الكهرباء وتزويدها بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود السائل باهظة التكلفة.

واعتبر أن خطوة إصلاح الكهرباء حال تطبيقها، من شأنها أن تساعد على معالجة الأزمة في لبنان وأن تهدىء نوعا ما غضب الشارع، لافتا إلى أنه في حال نفذت الحكومة هذه الخطوة مع تعيين الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان من المستقلين وأصحاب الاختصاص، فإن البنك الدولي سيقدم مباشرة الدعم المالي والتقني للحكومة اللبنانية للمساعدة في استقطاب المستثمرين، خصوصا على صعيد إنتاج الطاقة.

وأشار إلى أن دعم البنك الدولي للبنان – بشكل عام - يرتكز على 3 محاور، بمساعدة الحكومة على وضع خطة لإنقاذ البلاد وتنفيذ الإصلاحات، وكذلك المساعدة في اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة الاختلالات المالية وإعادة تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات إصلاحية جريئة، فلن يستطيع البنك الدولي تقديم أي مساعدات أو دعم لقطاع الكهرباء أو المساهمة في معالجة الخلل الاجتماعي في لبنان، لاسيما وأن نصف إيرادات الدولة تذهب إلى تغطية تكلفة خدمة الدين، وهو الأمر الذي يجب أن تنصب الجهود على معالجته.