الجمعة، 21 فبراير 2020 - 01:01 م

عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لقاءا موسعا، مع عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع ومسؤولي التأهيل بالوزارة وعدد من الشخصيات العامة والمهتمة بمجال الإعاقة للتعرف على أهم القضايا المتعلقة بحقوقهم ومتطلباتهم من حيث التشغيل والإتاحة.

وأوضحت القباج، خلال اللقاء أمس، أن الوزارة تعد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع في مصر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وأنه سيتم البدء بالإعاقات الشديدة الواضحة والملحة مثل الصم وذوي الإعاقة البصرية والبتر والشلل الدماغي ومتلازمة داون وطيف التوحد وصغر أو كبر حجم الرأس وقصار القامة، وسيتم الإعلان على الموقع عن إتاحة تسجيل بيانات المعاق بحيث يتم الرد عليه مباشرة بالتوجه لأقرب مكتب تأهيل ومعه جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل ذوي الإعاقة الشديدة ثم المتوسطة والبسيطة، كما أشارت الوزيرة للخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى ذوي الإعاقة 15044.

وأشارت القباج إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التأكد من قياس سمع المواليد الجديدة خاصة في المناطق الريفية وتوفير خدمات تأمين صحي يشمل ذوي الإعاقة جميعا، وسيتم إطلاق حملة كبيرة لتوفير السماعات وتركيب القوقعة وصيانتها وتدوين لغة الإشارة في الجامعات واعتماد مترجمي الإشارة رسميا وإنشاء قاعدة بيانات لهم ووجود قاموس معتمد للغة الإشارة.

ولفتت إلى أنه يتم الإعفاء الجمركي لجميع الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإعفائهم من التجنيد ومساعدة الطلاب غير القادرين من ذوي الإعاقة وتحفيز الطلاب الناجحين.

وأضافت أن الوزارة تسعى حالياً للسماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحصول على المعاش التأميني لوالدها كما أصبح لذوي الإعاقة أحقية الجمع بين معاشين وفقاً لقانون ذوي الإعاقة، مؤكدة أن بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بهم سيتم تجديدها كل 5 سنوات دون الحاجة إلى إعادة الكشف الطبي مرة أخرى لذوي الإعاقات المستمرة، كما سيتم عمل شهادات تأهيل جديدة تحتوي على مهارات المعاق وإمكانياته.

وتسعى الوزارة لتعيين عدد من متحدثي لغة الإشارة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية أو انتدابهم لسهولة التواصل مع المواطنين وكسر عزلة الأصم وتفعيل مبادرة (شاور واحنا ننفذ) التي تتضمن إتاحة مكتب خاص لخدمة الصم في جميع المصالح الخدمية مثل التراخيص والبنوك والسجل المدني وغيرها.

واقترح أشرف مرعى رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، تفعيل المبادرة في جميع المجالات، وأوصى بضرورة تواجد اتحاد الصناعات في الفترة القادمة لما له من خبرة كبيرة في مجال تشغيل ذوي الإعاقة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض العديد من المقترحات والتحديات وكيفية تذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنها توفير ميزانية خاصة لمدارس الصم لشراء المستلزمات والاحتياجات للتدريب على المهن المختلفة من أجل تعليم وجودة أفضل وتشجيع رجال الأعمال للتبرع لتلك المدارس وتأهيل المدرسين لتعلم لغة الإشارة وإعطائهم بعض الامتيازات لتحفيزهم للاستمرار في التدريس كما تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة دمج ذوى الإعاقة من الصم  في النظام التعليمي من خلال  إقامة مزيد من المدارس الخاصة بهم وتمكينهم من الدخول إلى النظام الثانوي العام لتأهيلهم لكليات البحث العلمي ومحاولة زيادة نسبة قبولهم في الجامعات لتصل إلى 10 أو 15% من عدد طلاب كل كلية .