السبت، 22 فبراير 2020 - 11:42 ص

تستأنف اليوم السبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، محاكمة المتهمين بواقعة كارثة «تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير» التابعة لمركز إيتاي البارود، التي راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق، والمتهم فيها 10 متهمين. 

وكانت المحكمة قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم  22 فبراير 2020، للاستماع لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين في القصية. 

واستمتعت هيئة المحكمة، خلال الجلسة  الماضية  ، لشهادة شهود الإثبات في الواقعة تنفيذا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم كل من :"فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع". 

وكان أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، قد طالبوا باستدعاء مدير إدارة الأمن بشركة البترول بوسط الدلتا ومدير إدارة سلامة الخطوط بوسط الدلتا ومدير إدارة التشغيل لسماع أقولهما في الواقعة. 

وطالب فريق هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال المرافعة  أمام هيئة المحكمة، باستدعاء مدير إدارة العمليات بشركة البترول و المسئول عن الإدارة الفنية بالشركة واستدعاء  رئيس غرفة التحكم و الكنترول الخاص بالتشغيل لمناقشته في الحادث وكذلك استدعاء كنترول الإرسال بالمكس وكنترول المعمل بطنطا ومدير السلامة المهنية والصحية بشركة البترول. 

وطالب هيئة الدفاع عن المتهمين ، النيابة العامة بمخاطبة إدارة النجدة بالبحيرة للإفادة من واقع دفتر البلاغات عن حقيقة وصحة بلاغ مسئول الأمن بشركة البترول عن الواقعة وكذلك بلاغ مالك الأرض عن وجود تسريب بأحد الخطوط، وتوضيح ساعة تلقي البلاغ، وضم دفتر أحوال إدارة الحماية المدنية بدمنهور وجفتر الإشارات صادر ووارد بلاغات وتحريات السير بشأن الواقعة وكذلك ضم خطوط سير وتقارير المتابعة اليومية الخاصة بمرور أمن شركة البترول التابع لها الخطوط الموجودة بعزبة المواسير من يوم 1-11وحتي 13-11، والقائمين عليها و أسمائهم وكذلك ضم دفتر أحوال مركز  إيتاي البارود يوم 13 نوفمبر 2019، وضم خطوط سير سيارات سحب الرواسب و أمر التشغيل الصادر لها وتاريخه وساعة القيام وبدء العمل، وكما طالبوا بسماع شهادة العميد محمد زايد، مأمور مركز إيتاي البارود، وسماع أقوال شاهد جديد في القضية وهو جار الأرض التي وقع فيها الحريق من الناحية القبلية، وكذلك سماع العقيد محمد حنفي، مفتش المباحث بإيتاي البارود.

وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، في الجلسة الأولي بتعويض بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

كان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق «إيتاي البارود» في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.

كان مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إداري يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده