الأحد، 23 فبراير 2020 - 04:45 ص

- لا «تسقيع» للتأشيرات.. و«المتملقون.. والسماسرة» وراء إطــــــــــلاق الشائعات على البوابة

- القيادة السياسية تهتم بالمنظومة الجديدة حفاظاً على سمعة الوطن وحقوق المواطن

- قريباً.. ضوابط لتميز سكن الحجاج..وتنظيم لحل مشاكل الفرادى نهائيا

أربعة أشهر مرت على انطلاق بوابة العمرة المصرية.. تحولات عديدة شهدتها تلك الفترة فى رحلة أحلام ضيوف الرحمن من المصريين.. وأصبح اسم البوابة وما ارتبط بها خاصة « الباركود « حديث الملايين من المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام ومسجد نبيه الكريم.. حديث عن إنجازات.. وكلام عن اتهامات.. ووعود بتطوير وتحديثات.. بخلاف ما يعترى هذا الموسم من شائعات وتوقعات.. ورغم وجود حالة صمت غريبة وغير مبررة للمسئولين عن المنظومة الجديدة.. نجحت « الأخبار « فى إجراء أول حوار مع أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى للبوابة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة والمنوط به كثير من آمال وطموحات البوابة منذ التفكير فيها.. ليرد على جميع الاتهامات ويشرح خططها المستقبلية بخلاف أسئلة كثيرة تهم الملايين من المصريين حول الحج والعمرة.. ولعل أهم ما ذكره أحمد إبراهيم فى الحوار أن البوابة حققت إنجازات تاريخية وأكدت حرص القيادة السياسية على حقوق وراحة المواطنين.. مشيرا إلى أن جميع الأخبار التى نالت من البوابة كاذبة ولا أساس لها من الصحة.. وأن مروجى الشائعات هم المتملقون الذين يريدون لفت نظر المسئولين والتقرب منهم حتى ولو بزعزعة النظام الجديد الذى أشاد به 99% من الشركات والمواطنين وكشف عن زيادة الإقبال على أداء مناسك العمرة، خاصة بعد أن اقترب عدد المصريين الذين يؤدون   المناسك إلى 300 ألف مواطن، ولم تتلق وزارة السياحة أى شكوى حتى الآن.. وأشار إلى وجود إجراءات احترازية من السعودية ومصر لحماية المعتمرين من الكورونا..وإلى نص الحوار:

> بعد مرور 4 أشهر على إنشاء بوابة العمرة المصرية ما تقييمكم لأدائها ؟
إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة خطوة تاريخية جاءت بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفى إطار ما تبذله الدولة حاليا من جهود لحماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم بالداخل والخارج.. كما أنها تواكب التطورات العالمية فى ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وملاحقة التطورات التكنولوجية بنظم العمرة السعودية.. ولضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء والشركات غير المرخصة وتوفير جهات شرعية وقانونية تتمثل فى شركات السياحة التى تعمل تحت مظلة ورقابة وزارة السياحة، بما يضمن حقوق المعتمر المصرى.
وقد حققت البوابة إنجازا كبيرا سواء بتوفير الجهد أو السرعة وتستطيع الشركات ومن مكتبها إنهاء إجراءات التأشيرة فى 15 ثانية.

كيف تحافظ البوابة على حقوق المواطنين ؟
البوابة هى المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، كما أنها سهلت كل الإجراءات للمواطن الذى له الحق والحرية فى الاختيار بين الشركات المتنافسة وجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة.
كما ان البوابة تؤكد للمواطن صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، وتسمح البوابة للجهات المسئولة بمراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل أية مشاكل تواجهه.

ما الإجراءات التى يتخذها المعتمر فى حالة وجود مشاكل ؟
وزارة السياحة وغرفة الشركات تقوم بمتابعة رحلة العمرة لأى مواطن ومتابعته منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل أى مشاكل تواجهه، من خلال أبلكيشن موبايل، اسمه «استغاثة SOS» ومتصل مباشرة ببوابة العمرة المصرية يمكن للمواطن تحميله ليستطيع تقديم شكوى والتى ترسل بشكل مباشر إلى الجهات المسئولة لمتابعتها.
ويتيح تقديم الاستغاثة أو المشكلة خلال أداء مناسك العمرة (تائهة أو مشكلة أمنية أو احتك مع أحد) بشكل مباشر على التطبيق، كما يتيح للمعتمر كتابة شكوى حال عدم وجود الخدمة المميزة المتفق عليها فى البرنامج أو سدد شيئا ما ولم يأخذ المقابل، ويكون أول شخص يرى الاستغاثة مندوب شركة السياحة أو مرافق المعتمرين، ليتوجه مباشرة إلى مكان وجود المعتمر من خلال التطبيق..كما يتيح التطبيق لوزارة السياحة مشاهدة الاستغاثة، ومن ثم العمل على متابعة المشكلة وحلها.

 ما  الإنجازات التى حققتها البوابة بالنسبة للدولة ؟
البوابة نجحت فى تحقيق أحد أهم أهداف الدولة وهو الحفاظ على سمعة مصر بالخارج، فقد تم منع سفر « الهنجرانية» او الخارجين عن القانون والذين يستغلون مواسم العمرة فى السفر للخارج للتسول بالمملكة العربية السعودية..وتستطيع الدولة أيضا معرفة قيمة التحويلات النقدية والعملات الأجنبية التى تخرج من مصر من خلال البوابة وتحجيمها إن أرادت الجهات النقدية المسئولة ذلك.

تجارة التأشيرات
 لكن البوابة متهمة بأنها السبب فى ظهور الاتجار بتأشيرات العمرة ؟
جميع الأخبار المتداولة والاتهامات التى وجهت للبوابة فى هذا الشأن غير صحيحة، خاصة وأن البوابة ليس لها علاقة نهائيا بالتأشيرات، لاسيما وأن التأشيرات صادرة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي أن البوابة تقوم بتسجيل الشركات من خلال برامج العمرة الخاصة بها وليس تأشيرة العمرة.. والكلام عن تجارة التأشيرات غريب ولا أساس له خاصة إذا تتبعنا مسار التأشيرات .. حيث تبدأ رحلة الشركات السياحية المعتمدة مع التأشيرة، بتوثيق العقود مع الوكلاء السعوديين والتسجيل على البوابة المصرية للعمرة، ثم تتوجه إلى المملكة العربية السعودية والتعامل مع النظام السعودى من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك من خلال تحويل رقم البرنامج فى المحفظة باسم الوكيل الخارجى (الشركة المصرية بالسعودية) حتى تستطيع الشركات شراء الخدمات من المنصة.. ولذلك فإن جميع الاتهامات باطلة، ومن معه دليل على بيع تأشيرة واحدة فعليه تقديم شكاوى وبلاغات لذلك لمحاسبة القائمين على الإنجاز والإعجاز التاريخى لقطاع السياحة الدينية.

 ماذا عن طلبات الإحاطة المقدمة بالبرلمان بسبب تسقيع تأشيرات العمرة ؟
بالفعل قامت لجنة السياحة والطيران بالبرلمان برئاسة المهندس عمرو صدقى، للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، وكانت الإجابة صريحة وواضحة بأن جميع الأخبار والاتهامات الموجهة ضد البوابة كيدية ولا أساس لها من الصحة، خاصة وأن البوابة كما ذكرنا ليس لها علاقة بالتأشيرات وبالتالى لا يوجد مصطلح فى السياحة الدينية اسمه «تسقيع للتأشيرات» خاصة وأن جميع الشركات الموجودة على البوابة وعددها 1800 شركة الموثقين لديهم برامج فعلية للعمرة على السيستم الخاص بها.
ولكن الشركات تستطيع تنظيم التأشيرات فى مراحل معينة، والدليل على ذلك أن جميع الشركات قامت بتنظيم رحلات للعمرة، إضافة إلى أن أغلب الشركات لديها أكثر من برنامج لجذب العديد من المواطنين بمختلف فئاتهم، وجميع الشركات معلنة برامجها على البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية.

هل يسبب نظام التضامن بين الشركات أزمة فى موسم العمرة؟
نظام التضامن جاء لحل المشاكل بين الشركات وحل الأزمات للمواطنين المعتمرين، خاصة بعد الأزمة التى حدثت العام الماضى بسبب إيقاف بعض الوكلاء السعوديين عن العمل، وبالتالى فإن الشركة المصرية تتعرض لخسائر فادحة بسبب أخطاء الآخرين، وكان الحل الأمثل لتلك الأزمة أن الشركة المتعاقدة وتوقفت فى السعودية ولم تتوقف فى مصر، تقوم بالبحث عن شركات أخرى لتحويل تأشيراتها عليها وتنفيذ برنامجها..وهناك أزمة أخرى يستطيع نظام التضامن حلها وهو تعرض الوكيل المصرى للتوقف، بسبب تخلف معتمر أو اثنين عن التنفيذ بعد تنفيذ جميع إجراءاتها، نستطيع تحويله على شركة أخرى لتنفيذ برامجها واستكمال الموسم بشكل جيد، بالإضافة إلى أن نظام التضامن أنصف الشركات المصرية التى تقع تحت ضغوط واستفزازات الوكلاء السعوديين بسبب زيادة الأسعار.

هل هناك ضعف فى الإقبال على العمرة بسبب زيادة الأسعار؟
العكس صحيح.. فهناك إقبال كبير على أداء مناسك العمرة هذا العام حيث وصل عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة  إلى 292 ألف معتمر، وهو أكبر رد على المشككين والاتهامات الكيدية ضد البوابة، خاصة وأن البوابة أتاحت الفرصة أمام الجميع بمعرفة أعداد المعتمرين فى كل البرامج على حدة وأسعارها أيضا، فقد أدى 5587 مصريا العمرة فى البرامج الأقل من 12 ألف جنيه..وأدى 47372 مصريا فى البرامج الأقل من 14 ألف جنيه، وأدى 59274 مصريا فى البرامج الأقل من 15 ألف جنيه، وأدى 109095 مصريا فى البرامج الأقل من 18 ألف جنيه.. وكل تلك البرامج تندرج فى البرامج الاقتصادية وهو ما يعنى أن 247388 مصريا أدوا مناسك العمرة بالبرامج الاقتصادية، أما البرامج الـ 4 نجوم فقد أدى 47372 مصريا فى البرامج الأقل من 20 ألف جنيه،، أما البرامج الـ 5 نجوم فقد أدى 37378 مصريا فى البرامج الأقل من 25 ألف جنيه، وأدى 6470 مصريا فى البرامج الأكثر من 20 ألف جنيه.

هل هناك زيادة فى أسعار العمرة هذا العام ؟
يجب توضيح التكلفة الفعلية لرحلات العمرة هذا العام مقارنة بالعام الماضى حاصة وأن رسوم التأشيرة كانت فى العام الماضى ٢٠٠ ريال بالنقل، والعام الحالى وصلت إلى ٨٦٦ ريـالا، أما الطيران فوصلت إلى ٦٥٠٠ جنيه منتظم والخاص ٥٥٠٠ جنيه، والعام الحالى ٥٠٠٠ للمنتظم، ٤٠٠٠ للخاص، مما يجعل الفارق ١٠٠٠ جنيه.
ورغم ارتفاع رسوم التأشيرة فإن الشركات لم ترفع أسعار البرامج، نتيجة التوازن الذى حدث بين ارتفاع التأشيرات وانخفاض الطيران، وأن زيادة الطاقة الفندقية بعد توسعات الحرم بالمملكة، خلق حالة من تنافس الفنادق بالمملكة أدت لخفض الأسعار بنحو ٢٥% عن العام السابق، إلا أن المملكة السعودية فرضت رسوما 189 ريالا سعوديا للتأمين الصحى.

 هل يحق للشركات فرض رسوم إضافية على المواطنين بعد التعاقد ؟
لا تستطيع أى شركة زيادة الرسوم على المواطنين بعد الاتفاق مع الشركات على الأسعار والبرامج، وفى حالة فرضها بالقوة يستطيع المواطن اللجوء إلى وزارة السياحة التى تفرض عقوبات رادعة على المخالفين، ولكن فى حالة فرض رسوم من قبل الجهات الخارجية تقوم الشركات بتحصيلها من المواطنين حتى لا تتعرض الشركات للخسائر.

هل تقاعست الوزارة والغرفة عن مساعدة الشركات التى تأخرت فى عضوية الأياتا؟
وزارة السياحة وأيضا الغرفة ملتزمان بتطبيق القانون بكل نصوصه ولا يجوز مخالفة القانون أو ضوابط تنظيم العمرة بمصر والسعودية. والضوابط السعودية حددت عضوية الأياتا شرطا لتوثيق العقود ولا يجوز مخالفته.. كما أن الغرفة خاطبت منظمة الأياتا والتى استجابت لطلبنا بإرسال جميع الشركات المصرية إلا أن هناك 57 شركة غير مشتركة بنظام الأياتا وبالتالى فإنه لا يجوز السماح لتلك الشركات بالاشتراك بالبوابة التى قبلت توثيق 1833 شركة مطابقة للشروط..وقامت الـ 57 شركة بالتظلم أمام الوزارة ولكن الوزارة اعتذرت عن عدم قبول تظلمهم، وبعدها لجأت 22 شركة إلى القضاء للطعن على القرار والانضمام إلى البوابة ولكن المحكمة أنصفت الحكومة ورفضت طعونهم وأيدت شرط الأياتا لتنظيم العمرة.

 لماذ لا يتم السماح للمواطنين بالتعامل مباشرة مع بوابة العمرة ؟
 يستطيع جميع المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة الدخول على البوابة، والاطلاع على جميع البرامج بالشركات السياحية من خلال مواقعها الخاصة المتصلة بالبوابة اتصالا مباشرا، والحجز ودفع المبالغ المطلوبة أون لاين.

المتملقون والشائعات
 إذن فى رأيك ما هو سبب زيادة الشائعات ضد البوابة ؟
البوابة حققت نجاحات مبهرة وما يثار ضدها من شائعات واتهامات لعدة أسباب.. جزء كبير منها من بعض المتملقين من أصحاب الشركات المرضى بحب الظهور الساعين للتقرب من المسئولين سعيا لمناصب أو مكاسب أو لمجرد لفت انتباههم.. وهناك من يحاول التشكيك فى البوابة والقائمين عليها، لزعزعة الاستقرار الذى تحقق بالسياحة الدينية وهذين الصنفين معروفين بالاسم لجموع الشركات. وسبب آخر أن البوابة قضت على السماسرة المتاجرين بالبسطاء من المعتمرين فراحوا يهاجمونها
اما الفئة الأخيرة التى تثير الشائعات فهم النصابون الذين يستحلون جهل المواطنين بالعمرة وبرامجها ويقومون بمنح المواطنين تأشيرات فاعليات، وهو ماحدث العام الماضى بعد أن قررت السلطات السعودية منع 600 مصرى من أداء مناسك العمرة بسبب حملهم تأشيرة الفاعليات وقد نجحت البوابة فى وقف حيلهم.

هل استقبلت الوزارة شكاوى من المواطنين ؟
وزارة السياحة وغرفة الشركات لم يستقبلا أى شكوى حتى الآن من أى مواطن، ولكن هناك إشادات وشكر من المواطنين للشركات المنظمة، وهو ما يعد أحد الإنجازات التى حققتها البوابة.

 وما  عقوبات المخالفين من الشركات ؟
هناك عقوبات رادعة ضمن الضوابط المنظمة للعمرة، والتى أطلقتها الوزارة والتى تتراوح من الإنذار وتصل إلى إلغاء التراخيص حسب المخالفة التى ارتكبتها الشركة، وطبقا للمادة 13 من الضوابط وهو تنظيم برامج للعمرة دون إخطار الوزارة فإن عقوبتها إلغاء التراخيص.. وهناك عقوبات تصل لإيقاف الشركات عن العمل لمدة تصل من 6 شهور إلى عام كامل فى حالة تغيير برامجها، وهناك إنذار للشركات فى حالة تغيير بعض بنود البرنامج دون قصد دون الإخطار وعقوبتها تصل إلي  الإنذار بسحب التراخيص، وهناك لجنة تابعة للشئون القانونية بوزارة السياحة تقوم بالتحقيق فى المخالفات.

 هل هناك مراقبة للمسابقات والتايم شير فى العمرة ؟
هناك مراقبة دقيقة لجميع المسابقات التى تكون جوائزها رحلات عمرة أو نظام التايم شير، وهناك عقوبات رادعة لذلك والدليل على ذلك أن وزارة السياحة والآثار قامت بإلغاء التراخيص لشركة قامت بتنظيم مسابقات وتحديد الجوائز عبارة عن رحلات عمرة ونجحت فى تجميع مبالغ مالية غير حقيقية، وغرفة الشركات السياحية لا تدافع عن أى شركة تقوم بالمخالفة حفاظا على سمعة السياحة والشركات السياحية.

لماذا تضمنت بوابة العمرة تأشيرات المهرجانات والسياحة وغيرها ؟
الهدف الأساسى من إنشاء بوابة العمرة المصرية هو حماية المواطن بالداخل والخارج، والنصابون والسماسرة يقومون باستغلال تأشيرات الفاعليات والمهرجانات بطريقة سيئة للتحايل على المواطنين، وبالتالى ضم تلك التأشيرات للبوابة للتحكم فى صدور التأشيرات وحماية المواطنين.

 لماذا لم يتم إنشاء بوابة شاملة لجميع التأشيرات فى كل دول العالم ؟
الدولة تبذل مجهودا كبيرا لحماية المواطنين الفقراء والضعفاء والبسطاء الذين يستغلهم النصابون والسماسرة، بالإضافة إلى أن جميع المسلمين يسعون لأداء مناسك العمرة، لأنها شعيرة دينية وبالتالى فالدولة تحاول الحفاظ على هؤلاء المواطنين، أما باقى التأشيرات التى تصدر للسياحة فى الدول الأوروبية وغيرها فهم فئة المواطنين الذين يمتلكون قدرا كافيا من الوعى بالإضافة إلى قدرتهم فى استرجاع حقوقهم المنهوبة، وعددهم قليل جدا مقارنة بالمواطنين الذين يسعون للعمرة.

تعاون الجميع
 كيف يتم التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة بالبوابة ؟
هناك تعاون كبير وغير مسبوق من جميع الأجهزة فى الدولة لإنجاح منظومة بوابة العمرة، خاصة وأنها تتعلق بصالح المواطن، ولذلك فقد أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا بنجاح منظومة العمرة والحج للحفاظ على حقوق المواطنين.. ولم يتوان رئيس الوزراء فى ٌإصدار قرار إنشاء البوابة واهتمامه البالغ بمتابعة النتائج التى حققتها البوابة.
بالإضافة إلى المجهود الجبار الذى بذلته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة والتى قدمت شرحا كافيا ومفصلا عن عمل البوابة وأهدافها فى أحد اجتماعات مجلس الوزراء، كما أن هناك تعاونا غير مسبوق من وزارة الداخلية والتى ساعدتنا فى الربط مع مصلحة الجوازات، بالإضافة إلى باقى الأجهزة والجهات التى أصرت على إنجاح البوابة وخروجها بشكل لائق بالمصريين.. ويولى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إهتماما كبيرا بتطوير المنظومة.وللحق بوابة العمرة ألقت عبئا ومسئولية كبيرة على ضباط مصلحة الجوازات.

 هل هناك خطط لتطوير قريب فى عمل البوابة ؟
هناك اجتماعات ومناقشات مستمرة لتطوير بوابة العمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية فى العالم..والتطوير القادم بالبوابة يسمح للمواطن بحجز برنامج العمرة المناسب له من خلال البوابة مباشرة دون اللجوء لمواقع الشركات، ولكنها محتاجة جهدا كبيرا لأن البوابة ستقوم بعرض جميع البرامج لكل الشركات.

 هل سيتم استخدام البوابة فى تنظيم الحج؟
هناك دراسات وأبحاث مع المؤسسات والجهات المختلفة لاستخدام البوابة فى تنظيم الحج، لتحقيق مصالح المواطنين وحماية حقوقهم وكرامتهم.

هل سنرى قريبا قانونا لتنظيم الحج والعمرة ؟
هناك بالفعل قانون لبوابة العمرة المصرية لحمايتها من الطعون أمام المحاكم، خاصة فى ظل وجود بعض المتملقين الذين يسعون لزعزعة الاستقرار.. ولذلك طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة إقرار قانون لحماية البوابة، وبالفعل قررت لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إلزام الوزارة بسرعة الانتهاء من القانون..وبالفعل تم إعداد مشروع قانون للبوابة وتم مناقشته مع جميع الجهات سواء القطاع الخاص أوالقطاع العام، ويتم مناقشته الفترة الحالية فى وزارة العدل، وسيتم عقد اجتماع خلال أيام لاستكمال المناقشات لسرعة الانتهاء منه وطرحه على البرلمان لإقراره وهناك جهد كبير للجنة السياحة ورئيسها الخبير السياحى عمرو صدقى فى هذا الشأن.

تردد وجود خلافات بسبب تشكيل لجنة الحج والعمرة أدت لاستقالات بغرفة الشركات ؟
تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة هذا العام جاء بشكل مختلف تماما، خاصة بعد استبعاده أصحاب الخبرات من التشكيل، لعدم وجود مجالس إدارة للاتحاد والغرف السياحية واعتمد د. خالد العنانى وزير السياحة والآثار على المسميات الوظيفية.
وبالتالى فإن التشكيل الحالى شمل 4 أعضاء من القطاع الخاص، مثل التشكيلات السابقة ولكن بطريقة مقننة بمعنى أنه قرر مشاركة رئيس غرفة الشركات بصفته ورئيس لجنة السياحة الدينية بصفته واختيار عضو من مجلس إدارة غرفة الشركات وآخر من الاتحاد المصرى للغرف، وبالتالى فإن المشاركة جاءت بناء على اختيارات الشركات بالإضافة إلى أنهم أصحاب خبرات كثيرة.
أما الخلافات التى أثيرت مؤخرا فى مجلس إدارة غرفة الشركات، فكانت بسبب طريقة اختيار ممثل الغرفة وليس الشخص المختار، خاصة وأن هناك تحالفا قويا ومشاركة كبيرة بين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، منذ بداية الانتخابات وحتى الآن، أى أن الخلافات كانت بسسب وجهة النظر فقط وتم إزالة تلك الخلافات بالكامل.
كورونا والعمرة
> هل هناك تأثير لفيروس كورونا على أداء العمرة.. وكيف يتم مواجهته ؟
هناك إجراءات احترازية بالفعل تتخذها المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة المصرية، تجاه أى فيروسات أو أمراض لحماية المعتمرين، وهناك اتصالات يومية مع السلطات السعودية للاطمئنان على المعتمرين والموسم بشكل عام وخاصة المصريين ولم يثبت حتى الآن وجود حالة واحدة مصابة بكورونا بالمملكة التى تمتلك خطة عمل دقيقة واحتياطات كبيرة للتصدى لهذه الأمراض، كما أن لديهم خبرات وتجارب كبيرة للتعامل مع مثل هذه الفيروسات، على مدار أكثر من سنين طويلة مضت لحماية المعتمرين والحجاج القادمين إليها،.وتم عمل وثيقة تأمين للمعتمرين مدفوعة مسبقة وفى حال ظهور أى عرض على المعتمرين يتم علاجهم فورًا فى المملكة العربية السعودية.
> هل هناك إجراءات احترازية من الجانب المصرى للحفاظ على المعتمرين ؟
وجهت وزارة الصحة، المطارات والمنافذ البرية والبحرية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، ولا داعى للخوف من الفيروس، كما أن هذه المنافذ تضم لجانا لمتابعة حالات المواطنين بشكل حصرى وشامل بحيث إذا ظهرت أى حالات يتم التعامل معها فورًا، وبالتالى فإن الشركات بعيدة عن الأمر إطلاقًا.
كواليس الاجتماع الأول
> ما كواليس أول اجتماعات اللجنة العليا للحج والعمرة؟
الاجتماع الأول للجنة العليا للحج والعمرة بتشكيلها الجديد جاء لمناقشة ضوابط الحج لهذا الموسم وبعض الأمور الإدارية الخاصة بموسم العمرة وبالبوابة الإلكترونية للعمرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للانتهاء من البنود الأساسية للضوابط لعرضها على الوزير لسرعة الانتهاء من الضوابط والإعلان عنها لتنظيم موسم جيد للحج.
> ما  أهم ملامح الضوابط الجديدة للحج؟
الاختلاف الأساسى والرئيسى فى ضوابط الحج هذا العام ستكون فى أسعار البرامج، ولكن هناك ثوابت فى ضوابط الحج لا يجوز الاقتراب منها، وأهمها معاينة سكن الحجاج المصريين، وسيكون هناك إجراءات وشروط أكثر صرامة فى سكن الحجاج بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة.
> هل ستكون هناك زيادات فى أسعار الحج هذا العام؟
بالطبع سيكون هناك زيادة فى أسعار الحج هذا العام متمثلة فى فرض رسوم التأمين الطبى بالسعودية والمقررة 189 ريالا بالإضافة إلى رسوم تكرار الفريضة والمحددة ب 300 ريال سعودى بالإضافة إلى التضخم الطبيعى فى أسعار الخدمات والتى تصل إلى 5%، وهناك مفاوضات مع مؤسسة الحج السعودية لتثبيت الأسعار.
> هل هناك إجراءات ضد المطوفين السعودين المتقاعسين عن تقديم الخدمات؟
هناك إجراءات قوية ضد جميع المطوفين الذين يخالفون تعاقداتهم مع الشركات المصرية ويقصرون فى خدمة الحجاج..وتم اتخاذ إجراءات ضد المطوف البرى الذى تقاعس فى تقديم الخدمة للحجاج المصريين لأكثر من 10 ساعات، وتم تغريمه 300 ريال لكل حاج مصرى، ووزارة السياحة استلمت تلك الأموال من مؤسسة الحج السعودى وسيتم إعادتها للحجاج المتضررين ، وطالبنا السلطات السعودية باتخاذ إجراءات ضد المطوفين المتخاذلين.
> الحلول المناسبة لحل أزمة حجاج الفرادى وتأشيرات المجاملات ؟
هناك أزمات حقيقية يسببها حجاج الفرادى وتأشيرات المجاملات، وتتدخل لجنة الحج السياحى سنويا لحلها لعدم تشويه صورة مصر فى الخارج على الرغم من أن الحج السياحى غير مسئول عنهم نهائيا ولذلك يتم الاتفاق مع المسئولين والجهات المختصة لإنهاء أزماتهم المتكررة سنويا، ولذلك نسعى لربط الحج ببوابة العمرة، خاصة وأن الحجاج الفرادى لا يستطيعون تأدية الفريضة إلا من خلال برامج يتم طرحها من خلال الشركات السياحية، وبالتالى نستطيع محاسبة الشركات المقصرة فى أداء عملهم سوف نصدر تنظيما وضوابط جديدة تجعل مسئولية الشركات عن سفرهم واقعية وعملية وليست صورية.