الأحد، 23 فبراير 2020 - 12:18 م

أكد الخبير المالي والتأميني محمد المغربي، أن توجه الدولة نحو اتخاذ الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية يمثل طفرة مهمة في قطاع التأمين وأيضا التواكب مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر.

وأشار المغربي، إلى أن شركات التأمين تعد من أكثر فئات المستثمرين التي تبدي اهتماما متزايدا بالسندات الخضراء التي سيتم طرحها ، وذلك استنادا إلى التجارب العالمية حيث تتراوح مساهمات ذلك القطاع ما بين 15 إلى 20 في المائة في السندات الخضراء المعيارية التي أصدرها البنك الدولي بآجال استحقاق تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات خلال السنوات الماضية .

وأضاف المغربي، أنه من المتوقع وجود إقبال على تلك السندات الخضراء من جانب القطاع التأمينى إيمانا أن المستقبل للاستثمار المستدام، والذي سيحقق عائدات مالية واستثمارية جيدة ومعقولة، كما سيؤثر ذلك في المساهمة الإيجابية في البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة، مما يدفعهم بجدية إلى هذا النوع من الاستثمارات التي تسهم في حماية البيئة أو لها مساهمة إيجابية في المجتمع.

وأوضح المغربي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتأمين، حرصا خلال الفترة الماضية على إعطاء أهمية كبيرة لمفهوم التنمية المستدامة وساهم في نشر الوعي والثقافة بمبادئ التأمين المستدام والاستثمار المسؤول من خلال تنظيم الندوات حول التأمين المستدام وكيفية تشكيل أجندة التأمين المستدام في مصر و تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية بالاتحاد للتأمين المستدام لتمثل النواة الأولى لخدمة قطاع التآمين وتحديد المشاكل البيئية وبعض المشاكل الأخرى وكيفية التعامل معها.