الأحد، 23 فبراير 2020 - 06:53 م

من قتل «مالكوم اكس» الزعيم الحقوقي الذي تم اغتياله في الستينيات من القرن الماضي، قضية تطفوا أحداثها ومجرياتها على السطح مرة أخرى بعدما أعلن المحامي العام في مانهاتن، فتح القضية من جديد. 
هل تكشف الأيام القادمة أحداث جديدة عن شخصية الجاني الحقيقي، هل تبرئ التحقيقات الأشخاص الثلاثة اللذين سجنوا عشرات السنين.. هذا ما سوف توضحه التحقيقات التي أعلن عن فتحها من جديد.
القصة تبدأ عندما شرعت محطة Netflix في عرض مسلسل عن مقتل مالكوم آكس الزعيم الحقوقي على قنواتها في الذكرى الخامسة والخمسين لوفاته، ويتناول العمل الدرامي بالتحليل العديد من الأسئلة التي كانت مطروحة آنذاك حول اغتياله1965 ، من خلال شخصية الباحث "عبد الرحمن محمد"، الذي يعيد النظر في عملية الاغتيال من خلال المقابلات التي يجريها والبحث والتدقيق في أرشيف القضية وكل الملابسات التي تثير الجدل من وجهة نظره.  وفي أحداث المسلسل يناقش "محمد" اثنين من المتهمين بالقتل ويرى أنهم كانوا أبرياء وأن القتلة الحقيقيين قد هربوا.
الرجال الثلاثة " محمد عزيز، مجاهد عبد الحليم، خليل إسلام" اللذين أدينوا بقتل الزعيم الحقوقي "مالكوم آكس" وحُكم عليهم بالسجن المؤبد، أصروا على براءتهم من هذه الجريمة، وأكد عبد الحليم على أن الاثنين لم يكونا متورطين، ومع هذا حكم عليهم بالسجن. 
وعلى أرض الواقع وبعيدا عن أحداث المسلسل، أطلقت السلطات الأمريكية في أبريل عام 2010 سراح توماس هاجان - قاتل مالكوم إكس - من سجن نيويورك بموجب عفو بعد 45 عاماً من حادثة الاغتيال، وكان توماس هاجان - 69 عاماً - هو الشخص الوحيد الذي اعترف بدوره في اغتيال مالكوم، اعترف هاجان بأنه أطلق النار على مالكوم إكس أثناء إلقائه خطبة في حي هارلم عام 1965 لكنه أصر على أن الرجلين الآخرين المدانين معه في نفس المحاكمة لا علاقة لهما بالأمر وتمسك الرجلان الآخران بأنهما بريئان، فأطلق سراحهما بموجب عفو في الثمانينات من القرن الماضي. وتقدم هاجان - الذي أبدى الندم على فعلته مراراً - بستة عشر طلباً للعفو خلال سنوات سجنه لكن لم يستجب لطلبه إلا في شهر مارس 2010.
وعلى ضوء أحداث المسلسل أعلن مكتب المحامي العام في منطقة مانهاتن "سايروس فانس" أنه سيعيد النظر في اغتيال 1965 أيقونة الحريات مالكوم آكس.

وقال "داني فروست" المتحدث باسم محامي المقاطعة في بيان، أن مكتب المدعي العام بالمنطقة سيبدأ مراجعة أولية لهذه المسألة، وستُبلغ المكتب بشأن خطوات التحقيق التي يمكن اتخاذها".
والدراما والعدالة الأمريكية ليست وحدها من تعيد النظر في أخطاء القانون، وذلك بفضل الفنون التي من شأنها آن ترتقي بالنفوس وتعكس آلام المجتمع وهو الدور المنوط بها. وسبق أن حدث في مصر تعديل لنصوص القانون بعدما عكست الدراما والسينما عوراته، فنجحت الدراما المصرية في تعديل نصوص القانون مرتين الأولي عندما  تقرر إسقاط الجريمة الأولي من سجل المحكوم عليه حتى يتمكن بعد قضاء مدة العقوبة في مواصلة حياته دون مهانة وحي لا ينجرف للإجرام مرة ثانية ، وهي القضية التي تناولها فيلم "جعلوني مجرما" إنتاج عام 1954، بطولة فريد شوقي وهدى سلطان ويحيى شاهين وإخراج عاطف سالم، أما العمل الثاني وهو فيلم  "أريد حلًا" إنتاج1975 بطولة فاتن حمامه ورشدي أباظة ، تأليف حسن شاه ومن إخراج سعيد مرزوق، الذي عرض في السبعينيات من القرن الماضي وساهم في وقف  قانون بيت الطاعة الذي كان يهدد المرأة قبل أن يتم تعديله.
وفي النهاية تبقى قضية واحدة من أهم قضايا القرن الماضي مازالت تظلل عليها الشكوك، ولم يجرؤ أحد علي فتحها مرة آخري وهي قضية مقتل الرئيس جون كنيدي، الذي ألهمت كثير من الكتاب والفنانين وقدمت الكثير من التحليلات ،ولكنها ستظل قضية غامضة لأبد الآبدين.