جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر

شركات التأمين المغربية تحدد 300 مليون دولار للأخطار الطبيعية

نرمين سليمان الإثنين، 24 فبراير 2020 - 03:48 م

قال بشير بادو المدير العام للاتحاد العربي للتأمين وإعادة التأمين، إن سوق التأمين المغربية حدد 300 مليون دولار كحد أقصى لتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية للسوق المغربي سنويا.

وأضاف بادو، خلال استعراضه لتجربة السوق المغربية، في تأمين المخاطر الطبيعية على هامش الندوة العربية الشمول المالي والتأمين المستدام، أن الحد الأقصى لتغطية الحادث الواحد من الأخطار الطبيعية بالمغرب يصل إلى 300 مليون دولار في السنة تحديده وفقا للملاءة المالية لكل شركة.

وأوضح بشير بادو المدير العام للاتحاد العربي للتأمين، أن المغرب استحدثت وثيقة لتغطية الأخطار الطبيعية تتضمن ثالثة تغطيات رئيسي تشمل الفيضانات والزلازل وتسونامى بخلاف خطر الإرهاب.

ووفقا لبادو، يتم ترتيب إتفاقيات إعادة التأمين لتلك النوعية من المخاطر عبر 5شركات إعادة تأمين عالمية منها سكور ري، وهانوفر ري، وسويس رى،تتولى الحكومة المغربية تسهيل توقيع تلك الاتفاقيات بين الشركات المحلية والشركات العالمية.

وحددت الحكومة المغربية، 50 مليون دولار كحد احتفاظ من الخطر الواحد بالشركة المحلية، مقابل 250 مليون دولار يتم إسنادها لإحدى شركات الإعادة العالمية.

وأشار المدير العام للاتحاد العربي للتأمين، إلى تعرض المغرب للعديد من مخاطر الطبيعة على امتداد تاريخها بداية من إعصار تسونامي التى تعرضت له عام 1755، وزلزال أغادير الذى دمر المدينة كلها، إضافة إلى الفيضانات التي تعرضت لها على مدى ثلاث سنوات متتالية أعوام 2008 و2009 ، و2010، فضلا عن زلزال الجسيمة الذي تسبب في وفاة 600 قتيلا.

ولفت بادن، إلى تأسيس الحكومة المغربية لصندوق ضمان لتغطية تلك المخاطر يتم تمويله مت خلال رسوم على وثائق التأمين المصدرة بالسوق، ورسوم أخرى، لتعويض الحالات المماثلة من الأخطار الطبيعية للمؤسسات التي لا تمتلك وثائق لتغطية تلك المخاطر، لافتا إلى الاتجاه لتغطية تلك المخاطر إحباريا بالسوق المغرية.

تابع: "يوجد بالسوق النغربى حاليا حكومة من التغطيات الإجبارية حاليا منها تغطية السيارات، والتأمين الصحي على المواطنين".

 

 



الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

الرجوع الى أعلى الصفحة