الإثنين، 24 فبراير 2020 - 08:45 م

قال ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد عبد الفتاح، أن جميع محطات تقوية المحمول في مصر لا يتم تشغيلها إلا إذا كانت مطابقة للمعايير والضمانات التي تم وضعها من خلال البروتوكول المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبيئة، وتم تحديثه 3 مرات.
 
جاء ذلك فى اجتماع  لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الإثنين، وسط مناقشات موسعة حول إشكاليات ضعف شبكات المحمول والوقوف على مدى التزام محطات التقوية لشبكات المحمول بمعايير السلامة.
وأكد أن المعايير والاشتراطات المصرية التي تم وضعها ليست بعيدة عن المعايير الدولية، لكن بعضها أكثر تشدداً، وعلى سبيل المثال تفيد بعض اشتراطات بعض الجهات الدولية أن تكون المسافة بين برج تقوية شبكات المحمول على مسافة 4.60 متر من العنصر البشرى.
 
وأضاف عبد الفتاح، أنه طبقا لقانون تنظيم الاتصالات فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المعني بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة لضمان الصحة والسلامة والحفاظ على الحياة الصحية والبيئة من محطات المحمول، مشيراً إلى أن تكاتف جهات الدولة لتطبيق الاشتراطات ومنها المحليات التي يجب أن تضمن العديد من المعايير منها عدم مخالفة المبنى الذي سيوضع أعلاه البرج وكذلك السلامة الإنشائية، كذلك وزارة البيئة.
 
وتابع عبد الفتاح، أن الجهاز يقوم بإجراء قياسات للمحطة، ولا يتم الموافقة على تشغيلها إلا إذا ثبت الالتزام بالمعايير والاشتراطات، بالإضافة إلى إجراء زيارات دورية وعشوائية على المحطات، ويتم إغلاق أي محطة مخالفة، كما أنه لايتم إقامة أي محطة لتقوية شبكات المحمول إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية في هذا الصدد، حيث تخضع كافة المشروعات على مستوى الجمهورية لتقييمات الأثر البيئي قبل إتمامه وذلك طبقا لقانون البيئة.
 
 وتطرق بحديثه بأن خدمات الإنترنت الأرضي شهدت طفرة لاسيما في ضوء المجهودات المبذولة  والاستثمارات التي تم ضخها في مشروع تحويل الكابلات الأرضية (نحاسية) إلى كابلات فايبر، حيث ارتفعت السرعات حالياً لتصل إلى 30 ميجا / الثانية، متابعاً: قد تقل قليلاً حسب بعد المسكن عن السنترال.