الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 01:18 م

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير، للإعلان عن مزايدة التنقيب عن الذهب الجديدة بمصر وبحضور المهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية والمهندس أسامة فاروق رئيس الهيئة و فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية ،إن أهم تعديلات التطوير ربط اعمال البحث والاستكشاف باعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في اصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين.

وأوضح الوزير، أنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح، وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو مايعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها

وأشار الوزير، إلى أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذي يتبع نظام أقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشاري العالمي كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعديني وطرح مساحات بدون سقف معين لاعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للإعتبارات الجيولوجية والفنية.
.