الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 02:48 م

أخطرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، كلا من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى للطفولة والأمومة بضرورة إرسال رأيهما بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد بتعديل قانون الطفل.

وأكدت النائبة سوزى ناشد مقدم التعديل على القانون الحالى، أن الهدف منه هو ارتكاب أطفال لجرائم اغتصاب وقتل، ويقف القاضى عاجزًا بسبب ضعف العقوبة.

وقالت: من يتجاوز عمره خمسة عشر عامًا ويرتكب جريمة متعددة مثل الخطف والاغتصاب أو الخطف والقتل ليس طفلًا، واستطردت قائلة: هذا الطفل فقد البراءة، ولذلك طالبت فى التعديل بتغليظ عقوبة الطفل الذى يتجاوز سنه خمسة عشر عامًا، ويرتكب جريمة متعددة إلى السجن المؤبد والمشدد.

وطالبت سوزى ناشد بسرعة مناقشة التعديلات على قانون الطفل، لتفادى وقوع أي حوادث جديدة.