سامح عاشور
سامح عاشور


سامح عاشور: مدخرات النقابة بلغت 750 مليون جنيه

إيهاب المليجي

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 10:45 م

 

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن من يستحق الشكر على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات خلال السنوات الماضية، هم المحامين الذين اصطفوا خلف مجلس نقابتهم، فهم البطل الحقيقي لتلك المرحلة.

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي أسوان، اليوم الأربعاء، أن إحساس المحامين بالمسئولية وأهمية قرارات المجلس ساهم في نجاح تلك القرارات المهمة والصعبة، والتي مثلت عبورًا بالمحاماة إلى مرحلة جديدة بعد تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين الذين لا يستحقون شرف حمل كارنية المحاماة، ومشاركة المحامين في مواردهم المالية. 

وأكد نقيب المحامين، أن التنقية لم تكن موجهة ضد فئة بعينها كما يدعي البعض، ولكنها تهدف لتطهير الجداول لكي تعبر بشكل دقيق عن المحامين المشتغلين وحدهم، متابعا: "كانت معركة شرسة للدفاع عن النفس وإنقاذ النقابة وحماية موارد المحامين، وأي منحرف ساهم في قد غير مشتغل عن طريق الغش أو التزوير سنقطع يده".

وأشار إلى أن المعركة القادمة بين فريقين، الأول هم المشتغلين الذين يجب أن يدافعوا عن نقابتهم وأموالهم، والثاني هم غير المشتغلين الذين يريدون العودة للنقابة لمشاركة المحامين في مواردهم، وستنتصر إرادة المشتغلين بإذن الله. 

وعن التعليم المفتوح، صرح "عاشور"، بأنها كانت معركة شرسة، تحمل فيها ما لا يطيقه بشر، وكان يوم 15 يناير 2019، يوما للكرامة يفخر به جميع المحامين، مردفا: "أحاطني وأحاط المحكمة قلوب المحامين الذين جاءوا للانتصار لنقابتهم".

وكشف "عاشور"، عن وصول مدخرات النقابة في البنوك لمبلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نهاية السنة المالية الحالية ستكون هناك زيادة آخرى للمعاش والعلاج لا يعرف قدرها ولكن سيحددها الخبراء الاكتواريين، كما سيصاحبها زيادة للمعاشات القديمة. 

وأوضح "عاشور"، أوجه طعن النقابة بعدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي من بينها أن القانون جعل المهنيين ومن بينهم المحامين محصلين للضريبة لصالح مصلحة الضرائب، إضافة لعدم المساواة مع التجار الذين وضع لهم القانون حد أدنى للدخل مقدر بـ 500 ألف جنيه. 

ونوه إلى البروتوكول الموقع مع وزارة المالية رفع سيف الجرائم المتواجدة بالقانون من على رقاب المحامين، منوها: "3 جرائم تتحقق حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة ال 10 % المقررة بالقانون، حيث حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى".

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة