الخميس، 27 فبراير 2020 - 09:00 ص

بدأت هيئة الدواء المصرية عملها، رسميا، في مقر الإدارة المركزية للصيدلة بالمنيل، والتي بات دورها منعدما بعد انفصال الهيئة بكل ما يخص صناعة وتجارة واستيراد الدواء عن وزارة الصحة والسكان.

تتولى الهيئة إدارة ملف الدواء بشكل كامل، بناء على قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019 الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ في أول خطوة لانفصال قطاع الدواء رسميا عن وزارة الصحة والسكان ولتصبح الهيئة ممثلا للقطاع بجميع هيئاته منذ تأسيس الوزارة عام 1936.

وتُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.