الخميس، 27 فبراير 2020 - 03:40 م

يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أوقاتًا عصيبةً، وهو يخوض غمار الانتخابات التشريعية الإسرائيلية من أجل تمديد حكمه في إسرائيل، والممتد منذ عام 2009.

وتُجري إسرائيل ثالث انتخابات تشريعية في غضون عامٍ واحدٍ، بعد استحقاقين سابقين للكنيست في أبريل وسبتمبر من العام الماضي.

ويتجدد الصراع في الانتخابات الآنية بين حزبي "الليكود" اليميني، بزعامة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" الوسطي، بزعامة بيني جانتس، رئيس الأركان الأسبق في إسرائيل.

(للمزيد طالع: انتخابات إسرائيل| تقارب شديد بين حزبي «نتنياهو» و«جانتس» قبل الاقتراع)

لكن نتنياهو لا يعبأ بمسألة التنافس الشرس في الانتخابات وحدها، لكن يخوض معركةً مصيريةً للبقاء في سدة الحكم، من أجل النجاة من مصيرٍ محتملٍ بقضاء بقية حياته في السجن حال خسارته الانتخابات.

فبعد أسبوعين من إجراء الانتخابات، سيمثل نتنياهو أمام محكمة إسرائيلية لمواجهة اتهاماتٍ تتعلق بالفساد، في السابع عشر من شهر مارس المقبل، وذلك حسبما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في 18 فبراير الجاري.

لائحة الاتهامات ضد نتنياهو

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف "1000" والملف "2000" والملف "4000".

والملف "1000" يتعلق بقضية الهدايا، وملابساتها أن نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل (العملة الإسرائيلية).

أما الملف "2000" فيتعلق بقضية (نتنياهو-موزيس)، وملابساتها أن رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس، لإضعاف "يسرائيل هيوم" في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه.

أما الملف الأخير "4000" يتعلق بقضية (بيزك-والا)، الملابسات أن رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبه بهما بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه به بتقديم رشوة.

وفي ظل هذه الاتهامات يواجه نتنياهو سجنًا محتملًا، لن ينجو منه حال خروجه من السلطة الإسرائيلية، لذا تمثل الانتخابات عنق الزجاجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بغية هدفين، "البقاء في السلطة" و"النجاة من المحاكمة".