الأحد، 01 مارس 2020 - 07:50 م

توقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة فى واشنطن، يؤكد من جديد حرص الدولة المصرية على الوصول لحل يرضى جميع الأطراف، حل يضمن للشعب المصرى حقه فى الحياة ويضمن للأشقاء فى إثيوبيا حقهم فى التنمية، ويضمن كامل حقوق الأشقاء فى السودان.
التوقيع المصرى جاء بعد مفاوضات شاقة وجادة على مدار ٤ أشهر برعاية أمريكا والبنك الدولى، وقبل الشهور الأربعة التزمت مصر على مدار ٥ سنوات من المباحثات بخط واضح يضمن حقوق الشعب المصرى ولا يمس مصالح وحقوق الأشقاء.. وجاء التوقيع على الاتفاق العادل والمتوازن ليؤكد من جديد على حسن النية والحرص على التنمية المشتركة والتكامل بين مصر والسودان وإثيوبيا.
المؤكد أن المفاوضات برعاية واشنطن مازالت مستمرة فى انتظار توقيع السودان وإثيوبيا على الاتفاق، وهناك حرص أمريكى على التواصل مع إثيوبيا لضمان التوقيع على الاتفاق النهائى فى أقرب وقت، كما كان الموقف السودانى واضحا بالتأكيد على الحرص على التكامل والتنمية المشتركة مع مصر وإثيوبيا.. وكان إعلان وزارة الخزانة الأمريكية واضحا بأنه لا يمكن البدء فى ملء وتشغيل السد قبل التوقيع على الاتفاق بما يضمن حقوقا متوازنة ومنصفة للجميع.
الموقف المصرى منذ البداية كان واضحا وسيستمر، والدولة المصرية ستواصل بذل كل الجهود على كل المحاور لتحقيق الأمن المائى والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب المصرى.. لضمان حق ١٠٠ مليون مصرى فى الحياة، وأثبتت مصر من جديد فى المفاوضات التى ترعاها واشنطن حرصها على ضمان حقوق الشعب المصرى مع ضمان حق الأشقاء فى إثيوبيا فى التنمية.
هناك تقدير مصرى للموقف الإثيوبي، وأن التأخير فى التوقيع سببه الانشغال بالأوضاع الداخلية نتيجة اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، ومصر الكبيرة ــ التى أثبتت طوال الوقت أنها لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة ــ تبنت دومًا حرصها على استقرار الدول الشقيقة، وخلال جولات المفاوضات الطويلة أثبت المفاوض المصرى أنه لن يتنازل عن حقوقه لكنه أيضا يحرص على مصالح الأشقاء فى إثيوبيا والسودان، والاتفاق الذى وقعته مصر بالأحرف الأولى يؤكد أنه لا تعارض بين مصالح الدول الثلاث، وأن إمكانات التعاون والتكامل والتنمية مفتوحة أمام شعوب الدول الثلاث بما يضمن مستقبلا أفضل للجميع.
الحقيقة أن ١٠٠ مليون مصرى يتابعون مفاوضات سد النهضة لحظة بلحظة، يؤمنون بحقوقهم التاريخية والقانونية فى مياه النيل، لكنهم يؤمنون أيضا بأن التعاون والتكامل مازال ممكنا.. فى انتظار التوقيع النهائى على اتفاق يضمن حقوقهم فى الحياة ويمنح الأشقاء حقهم فى التنمية ويفتح أبواب التعاون بين الدول الثلاث على مصراعيها.
لا ضرر ولا ضرار.. من هذه القاعدة انطلق المفاوض المصرى.. ونحن فى انتظار التوقيع على الاتفاق النهائى فى وقت قريب.