الإثنين، 02 مارس 2020 - 07:12 م

السؤال الذى يبحث عن إجابة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى.. هو ماذا تريد إثيوبيا بالضبط؟!. إنها وللأسف تصر على مواصلة الاستفزاز والنزعات غير الودية تجاه حقوق مصرالمشروعة فى مياه النيل. إن ما يدل على ذلك تخلفها عن حضور الاجتماع الختامى للتوقيع على الاتفاق النهائى حول ما توصلت إليها المفاوضات الدائرة منذ خمس سنوات بشأن قواعد حجز السد لمياه النيل وتشغيله لتوليد الكهرباء.

كل التعليقات والتحليلات أجمعت على أن مصر ومن منطلق حقها المشروع باعتبارها دولة المصب.. أبدت ما يكفى من حسن النية والصبر فى هذه المفاوضات. يأتى ذلك التزامًا بإيمانها وحرصها على التوصل لاتفاق عادل مع إثيوبيا - دولة المنبع يحقق مصالح الأطراف الرئيسية لحوض النيل.. مصر والسودان.. كدولتى مصب.. وإثيوبيا كدولة منبع.

هذه الحقيقة أكدتها الجولات الأخيرة من المفاوضات بين وفود الدول الثلاث التى تمت فى واشنطن.. فى حضور ووساطة من أمريكا والبنك الدولى. كان مقررا فى هذا الاجتماع الأخير الذى عُقد بواشنطن منذ أيام.. الاحتفال بهذا التوقيع النهائى على الاتفاق الذى تولى صياغته وفدا أمريكا والبنك الدولى بناء على ما دار من تفاوض بين وفود دول النيل الثلاث. الجميع فوجئوا بعدم حضور الوفد الإثيوبى دون أسباب أو مبررات.

باتفاق أمريكا والبنك الدولى وقع الوفد المصرى الذى يضم وزيرى الخارجية والرى.. على الاتفاق بالحروف الأولى. جاء ذلك وبشكل أساسى توافقا مع اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا. الوفد السودانى برر إرجاء توقيعه برغبته فى استمرار التفاوض لإنهاء أسباب امتناع إثيوبيا. ارتباطا ووفقا لالتزامات شروط وساطة كل من أمريكا والبنك الدولى فى المفاوضات أعلن الوفد الأمريكى عدم أحقية إثيوبيا فى تشغيل السد دون التوقيع على الاتفاق الذى وقعته مصر.

لاجدال أن غياب إثيوبيا المتعمد كان مثيرا للدهشة لتناقضه مع حالة التفاؤل التى كانت سائدة. يعود ذلك الى الأجواء الودية التى استشعرها الجميع والتى كان آخرها.. التقاء الرئيس السيسى مع  مبعوث رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد منذ أيّام قليلة. هذا السلوك والموقف الغريبان من الجانب الأثيوبى كانا محل تنديد مستحق من جانب وزارتى الخارجية والرى المصريتين.  

كم نرجو أن تنهى إثيوبيا موقفها غير المبرر وغير الواضح أهدافه وأبعاده.. بالإقدام على توقيع الاتفاق لصالح تنمية علاقات الاخوة بين شعوب حوض النيل وأمن واستقرار المنطقة.