الإثنين، 02 مارس 2020 - 07:22 م

سنظل ننادى بفصل مرافق تنظيم النشاط عن الوزارات المختصة مثل الاتصالات والكهرباء فلا يعقل أن يقوم جهاز بالمهام الموكولة إليه قانونا على وجه الدقة وبالشفافية طالما الوزير المختص يرأس مجلس إدارته ويشارك بشكل أو بآخر فى اختيار مديره التنفيذى فلابد أن تكون مثل تلك الأجهزة مستقلة تماما إداريا وماليا لكى تستطيع أن تؤدى دورها فى الرقابة مكتملا وغير منقوص.
هذا الحديث جددته رسالة من صديق بدا عليه الغضب والاستيلاء من رسالة وصلته على الموبايل تقول له: كيف تبدين أكثر أنوثة؟ الرجل فحص نفسه ووجد أنه لايزال رجلا ولا تهمه تلك الرسالة لكن شركات الموبايل عندنا تبيع الأرقام لشركات الإعلان لتفعل فى المستهلك كيفما تشاء.. ولم يهدئ من روع الصديق إلا عندما ذكرت له أن مثل هذه الرسائل تصل للجميع فهناك صديق آخر وصلته رسالة مفادها: تعرفى على الطريقة المثلى للعناية بأظافرك.
بالصدفة البحتة راجعت مكتبا رئيسيا لشركة موبايل لإلغاء كول تون غريب على موبايلى لم أطلبه ولم أشترك فيه لكن نزل على موبايلى قسرا وإجبارا ما أساء لى أمام من يتصل على هاتفى.. موظفة المكتب أخذت الموبايل وألغت الكول تون الغريب.. سألتها وماذا عن الإعلانات الغريبة التى تصل للمشتركين دونما استئذان.. فأجابت: سأكتب لك طلبا لإلغاء وصول إعلانات على موبايلك.. والتساؤل الآن لماذا لا نجعل تلك الخدمات اختياريا وليس إجبارا فإذا طلب العميل إعلانات نرسل له إعلانات ولا سيما إذا كانت نوعية تواكب اختياراته ولماذا أيضا ندخل العميل فى اشتراكات كول تون دون اختياره ودون رغبته وهذه مسئولية جهاز تنظيم مرفق الاتصالات الذى عليه مراقبة الشركات جيدا حماية للعميل الذى يبذل الكثير من الجهد والوقت لمراجعة مكتب الشركة لإلغاء خدمات لم يطلبها وتأخذ من رصيده.
على مرفق تنظيم الاتصالات أيضا الرقابة على سيستم الشركات لضمان حسن تقديم الخدمات وجودتها ومصداقيتها فالعروض التى تجد إقبالا من الجمهور يتم إلغاؤها وتقديم عروض جديدة بمجرد الشحن تصلك رسالة «نأسف ليس لديك رصيد» أو «رصيدك لا يسمح بالدخول للنت» وكثير من التجاوزات التى ترتكبها الشركات دون تخصيص خط مجانى لتلقى شكاوى العملاء فهذه الخدمات لابد وأن تكون مجانية فصاحب الشكوى يتبع الخطوات دون مجيب أكثر من مرة ليفاجأ فى النهاية أن رصيده نفد وفى هذا أيضا تجاوز يجب وقفه من قبل مرفق تنظيم النشاط.
على جهاز تنظيم الاتصالات أن يعتمد على المستهلكين فى تقريره عن مؤشر رضاء العملاء عن الخدمة فالجميع يشكون من خدمات الشركات بلا مجيب ورغم أن الجهاز يخصص أرقاما للشكاوى لكن الإعلام عنها وتعريفها للعملاء يبدو غائبا تماما ما يسهل للشركات اللعب بالعملاء كيفما تشاء دون رقيب ولا حسيب.. فليس ذنب العملاء كمستهلكين أن يتحملوا مليارات دفعتها الشركات للحصول على ترخيص فالمستهلك دائما وأبدا يبقى على حق ولا يجب تركه لأمزجة السيستم فى شركات الاتصالات.
لماذا لا نخضع كل الأنشطة التى تتعلق بالخدمات مثل الاتصالات والكهرباء والنقل وغيرها لجهاز حماية المستهلك فما يسرى على البضائع والسلع يسرى على الخدمات أما حصر الرقابة على الأنشطة لمرافق تنظيم النشاط التابعة للوزارات فقد أثبت الواقع العملى أنها حبر على ورق.
أقول لشركات الاتصالات: عذرا نفد رصيدكم.