الإثنين، 02 مارس 2020 - 10:48 م

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد والذي يحمل رقم 71 لسنة 2017، بمثابة نقلة نوعية وتطور طبيعي للحركة الرياضية في مصر.

وأشار صبحي أن القانون خضع للتطبيق على مدى عامين وهو ما كشف عن أهمية إجراء بعض التعديلات عليه خاصة في مجال الاستثمار الرياضي لضمان مواكبته للسوق الاستثماري وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن القانون ساهم في جذب أنواع مختلفة من الشركات الرياضية، وعدم تحديدها في الشركات المساهمة فقط، لتضم شركات التوصية البسيطة، وذات المسئولية المحدودة، مؤكدًا أنه في إطار جذب الاستثمارات الرياضية، كان لزامًا عدم ترهيب المستثمرين من خلال تطبيق عقوبات الحبس في مقابل إمكانية غلق الشركة، وكذلك تحديد درجة الرقابة من الشباب والرياضة والتي تختلف عن مراقبة الأندية، لافتًا إلى أن الرقابة على الشركات تختص به قوانين الاستثمار المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القانون يعطي تسهيلات لإشهار شركات في مجالات الرياضة، والسماح للأندية العادية بإنشاء شركات لها بحيث يكون هناك حراك في مجال الاستثمار الرياضي دون التقيد بقوانين الرياضة المختلفة وطرق الرقابة عليها، وذلك من خلال إطلاق حركة السوق والأفراد والهيئات لإنشاء شركات، وكذلك إمكانية إنشاء الشركات للأندية.

وقال "صبحي"، فيما يتعلق بالجانب الفني الرياضي في القانون، إن منظومة فض المنازعات والتحكيم الرياضي، يتم دراستها حاليًا لضمان تطبيق معايير أكثر حوكمة؛ تحقق ربط العلاقة بين الأندية والاتحادات والوزارة، بتوافق مع اللجنة الأولمبية.