الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 01:14 م

أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن مصرف لبنان المركزي والبنوك الخاصة، يتعين عليها "تحرير أموال المودعين" وإيقاف القبض على الأموال والحجز عليها، حتى تواصل المصانع اللبنانية عملها وتشغل الدورة الاقتصادية في البلاد.

وكانت البنوك اللبنانية قد فرضت سياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتي ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكي في ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها في منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني.

وقال الوزير حب الله في تصريح له عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون إن السياسات الخاطئة بدفع الفوائد المصرفية المرتفعة أوصلت لبنان إلى الوضع المالي والاقتصادي الراهن شديد الصعوبة، مشيرا إلى أنه ينبغي أن توضع سياسات مرنة تقوم على التشجيع والتحفيز لتشغيل الأموال في مشاريع إنتاجية، على نحو يساهم في إعادة بناء الثقة بين المودع العادي والمستثمر والبنك.

وأضاف أن المبالغ التي جرى تخصيصها لصالح الصناعيين لتحويلها إلى الخارج بغية شراء المواد الأولية للتصنيع، بقيمة 100 مليون دولار، ليست هبة أو منحة أو قرضا، موضحا أنها من أموال الصناعيين "المجمدة في البنوك" والتي يمنع القطاع المصرفي التصرف فيها بسبب "إجراءاته غير المقبولة وغير المبررة".. على حد تعبيره.

وشدد على أن احتياجات الصناعيين اللبنانيين أكبر من هذا المبلغ بصورة كبيرة، حيث تبلغ قرابة 3 مليارات دولار سنويا لشراء المواد الأولية للصناعة، لافتا إلى أنه تلقى وعدا من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، بتوفير مبالغ أكبر تتراوح ما بين 300 إلى 600 مليون دولار خلال الشهر المقبل، لتسهيل إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد.