الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 05:57 م

فى اطار المصارحة الواجبة واللازمة فى كل المسائل المتعلقة بالشأن المصرى العام، والمتصلة بالقضايا القومية الهامة على وجه التحديد،..، يجب أن أشير بوضوح إلى غيبة التوقعات المتفائلة لدى، بخصوص المفاوضات التى جرت حول سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا طوال الاعوام الماضية، وصولا الى ما انتهت اليه فى واشنطن.
بل كان العكس هو القائم حيث صاحبنى الكثير من الشك فى الموقف الاثيوبى منذ بدء المفاوضات وحتى الآن،..، بل من قبل ذلك وبالتحديد فى يناير عام ٢٠١١، عندما فاجأتنا اثيوبيا بالاعلان عن نيتها فى بناء السد، ونحن غارقون فى عاصفة ودوامة الربيع العربى المزعوم.
ومنذ تلك اللحظة التى استغلت فيها اثيوبيا انشغالنا وغرقنا فيما كنا فيه، كى تضع حجر الاساس للسد وتبدأفى التنفيذ، دون استشارة مع الدولة المصرية، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولى، المنظم لحقوق الدول المتشاركة فى مياه الانهار العابرة لها والمارة بها سواء فى المنبع أو المصب،..، كان الشك هو الشعور الوحيد السائد لدى فى النوايا الاثيوبية.
وطوال الاحداث التى جرت بعد ذلك كان هذا الشعور يزداد ويتحول الى يقين ثابت بالشك، فى ظل ما قامت به اثيوبيا باستمرار خلال المفاوضات التى اعقبت اتفاق المبادئ فى عام ٢٠١٥، من محاولات دائمة للمراوغة واضاعة الوقت، ووضع العراقيل التى تحول دون التوصل الى توافق نهائى بين الأطراف الثلاث المتفاوضة.
 وقد تكثف هذا الشعور بالشك نتيجة التعنت الاثيوبى الواضح، وعدم التزامها بما ورد فى الاعلان من ضرورة السعى بحسن النية وارادة سياسية للتوصل للاتفاق النهائى،..، هذا بالرغم من الحرص المصرى الكامل على الالتزام بما ورد فى الاعلان، والعمل بجدية كاملة على مراعاة تحقيق مصالح الدول الثلاث فى اتفاق عادل يلبى حاجة اثيوبيا للطاقة ويحافظ على مصالح مصر والسودان، وعدم الاضرار بحقوق مصر المشروعة والتاريخية فى المياه بوصفها قضية حياة.