الأربعاء، 04 مارس 2020 - 06:19 م

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية يعني فوز قرارات الضم، والاستيطان، والمصادرة، والتشريد والهدم، والإعدامات خارج القانون، مما يعني مزيداً من العنف والقمع والعنصرية والفاشية، وإفشال لإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المالكي، في كلمته أمام أعمال الدورة ( 153) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء برئاسة يوسف بن علوي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان: "إننا نلتقي اليوم مرة أخرى في دورة جديدة للمجلس، في ظل تحديات لا تتوقف، تضرب قدراتنا كدول، وتستهدف إمكانيتنا كجامعة، ولم نمر كدول وكجامعة عربية في الماضي بمثل هذه المخاطر التي تهدد أسس وجودنا كما هي الآن".

ونبه إلى أن "التدخلات الخارجية تعصف بدولنا واستقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها، ونجد أنفسنا أحيانًا نقوم بدور المراقب بدلاً من صاحب القضية والأرض والتاريخ، مما شجع العديدين على السطو على مقدراتنا، وجودنا ومستقبلنا، وأصبحنا نئن من ضعفنا"، مشيرا إن حال قضية فلسطين المركزية للعالم العربي ليس بعيداً عن ذلك، خاصة بعد " تبجح "الإدارة الأمريكية علناً بتبنيها بالكامل لموقف "نتنياهو" وانحيازها السافر لادعاءاته من خلال نشرها لرؤيتها المشؤومة "خطة السلام الأمريكية " ، ووصفها بأنها "مؤامرة العصر لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني وقيادته".

وأوضح الوزير الفلسطيني أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم يأتي في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني، أبشع أشكال القمع والتنكيل الذي تمارسه دولة الاحتلال ومستوطنيها وميليشياته المسلحة، في استغلال وحشي لبنود خطة السلام الأمريكية المشؤومة لتنفيذ أكبر عدد من المخططات الاستعمارية التوسعية في الأرض المحتلة، ومواصلة فرض الحصار الظالم على قطاع غزة وتهديده بشبح حروب تدميرية جديدة، واستكمال تهويد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وأشار إلى التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين الأبطال في محاولة بائسة لكسر صمودهم وإرادتهم في الحياة الحرة الكريمة، وبشكل يترافق مع التعديات المستمرة والمواقف الإسرائيلية الداعية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة خاصة الأغوار، وفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات التي تقطّع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتحولها إلى "أرخبيل متناثر".

وقال المالكي: "إنه يستوجب منا كفلسطينيين تعزيز مقومات الصمود والبقاء والمواجهة والتحدي، لكنه يتطلب توفير كل أشكال الدعم والاسناد العربي تحديداً، بما فيه تفعيل شبكة الأمان المالية، وتوفير الدعم السياسي الكامل للحراك الفلسطيني الدبلوماسي والقانوني في كافة المحافل، ويجب افشال خطة السلام الأمريكية ومعها افشال قرارات الضم والتهويد والالغاء".

وأشار إلى أنه رغم القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في أول فبراير الماضي والذي دعت له فلسطين وحضره الرئيس محمود عباس "أبومازن"، والذي أقر رفض الصفقة أو التعاطي معها، إلا أنه لا زالت العديد من الدول الأجنبية والأوروبية على وجه التحديد تتساءل عن موقف بعض الدول العربية من الخطة الأمريكية للسلام وكأنها غير مقتنعة بما صدر عن الاجتماع الوزاري العربي من قرار، أو تدعي أنها تسمع من بعضنا ما يخالف ذلك القرار، برغم نفينا دوما صحة هذا الادعاء.

وأكد أن الدول العربية الشقيقة لن تقف إلّا مع فلسطين، ولن تقبل إلّا ما تقبله فلسطين وترفض ما ترفضه فلسطين، "كما أكد ذلك قادتنا جميعاً وفي كل المناسبات"، إلاّ أنه لا زال هناك الكثير من "الغمز" من قبل بعض الدول الأوروبية وتضاف إليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المالكي إلى أن لقاءته الأخيرة مع غالبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانت إمّا تشكك أو تثير تساؤلات حول مواقف بعض الدول العربية من الصفقة، ويتساءلون عما "إذا كنا متأكدين مما نقول عن ذلك الدعم العربي".

وشدد على أن الموقف العربي الرسمي والشعبي يقف مع دولة فلسطين ليس فقط في موقفها من خطة السلام الأمريكية المشؤومة وإنما من مجموع خطواتها التي تقوم بها أو تنوي القيام بها لحماية حقوقها وتجسيد دولتها على أرضها المحتلة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مجلس حقوق الإنسان، في اليونسكو، وأمام المحاكم الدولية والتخصصية كافة وفي كل محفل يمكن أن يصل إليه صوتنا".

وأكد أن الموقف العربي الرافض لخطة السلام الأمريكية "التصفوية" للقضية الفلسطينية ، المركزية للدول العربية ، انعكس بالإيجاب على موقف منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي وغيره من المواقف الإقليمية والدولية، والآن تتوالى ردود الفعل الرافضة من داخل الكونجرس الأمريكي أو الرسالة الموقعة من عديد المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين السابقين، أو من عديد رؤساء الوزراء والوزراء الأوروبيين السابقين أو المنظمات اليهودية التقدمية في أنحاء العالم، مضيفا " أن هذه الردود لا تزيدنا إلّا صلابة واقتناع بالموقف الذي أخذناه عربياً".

وقال المالكي: إن اجتماعنا يجب أن يُخرس كل الأصوات المشككة، وإرسال رسالة واضحة وقوية بالتفاف العرب، كل العرب مع قضيتهم المركزية "فلسطين" في رفض خطة السلام الأمريكية وفي الإصرار على الموقف العربي الذي أعلناه مرارًا عبر مبادرة السلام العربية، وأنه لن يكون هناك سلاماً أو تطبيعاً إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط والكامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها في حرب يونيو 1967، وبعد تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية.

وأضاف الوزير الفلسطيني، أن هذا الدعم العربي، والإسلامي، والأفريقي، والأوروبي، ومن عدم الانحياز وغيرها، لم يزدنا إلاّ إصرارًا ويقينًا بثقتنا بحتمية الانتصار، وفي حتمية انتهاء الاحتلال بلا رجعة وبحتمية تجسيد دولة فلسطين كما يراها أبناؤها وكما يراها كل العرب والمسلمين وكل الأصدقاء في العالم.

وأكد ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل "بدفن الخطة الأمريكية للسلام " والعودة إلى القانون الدولي ومرجعياته، وإلى الأسس المتوافق عليها من أجل الجلوس والتفاوض، مشددا على "أننا لا نزال نؤمن بحل الدولتين، وبالتفاوض المباشر كأساس للحل اعتماداً على كافة مرجعيات عملية السلام المعتمدة دولياً، ومن خلال مؤتمر دولي للسلام يتم التحضير له من طرف الأمم المتحدة وبتفويض أمينها العام بهذه المسؤولية، واعتماداً على كافة المرجعيات المقرة دولياً كأساس للتفاوض تنبثق عنه آلية متعددة الأطراف عمادها الرباعية الدولية لبدء عملية التفاوض التي لا غنى عنها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا منذ عام 1967 وفي تجسيد دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".