السبت، 07 مارس 2020 - 11:47 م

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تحديث تحليلاته بشأن التداعيات المالية لانتشار فيروس كورونا وتأثيره كحالة صحية طارئة على قطاع النقل الجوي الدولي.. وتشير هذه التحليلات إلى أن قطاع النقل الجوي الدولي سيتكبد خلال عام 2020 خسائر في إيرادات حركة المسافرين الدوليين بقيمة 63 مليار دولار أمريكي، في حال اقتصر انتشار الفيروس على الأسواق الحالية التي سجّلت 100 حالة إصابة اعتباراً من 2 مارس، أو 113 مليار دولار أمريكي في حال انتشار فيروس على نطاقٍ أوسع من ذلك. ولم تُنشر حتى اليوم أي تقديرات بشأن تأثير انتشار الفيروس على عمليات الشحن الجوي.

وتوقع الاتحاد في تحليلات سابقة نشرها يوم 20 فبراير 2020، تسجيل خسائر في الإيرادات بقيمة 29.3 مليار دولار أمريكي في حال اقتصر انتشار الفيروس في الأسواق المرتبطة بالسوق الصينية. ومنذ ذلك الحين، تفشّى الفيروس في 80 دولة، ما أثر بشدّة على حجوزات الرحلات المستقبلية عبر المسارات الجوية خارج نطاق الصين.

وتأثرت الأسواق المالية بشكل ملحوظ بانتشار فيروس كورونا، إذ تراجعت أسعار رحلات الطيران بنسبة 25% منذ تفشي الفيروس، ما يزيد بنسبة 21% تقريباً عن الانخفاض المُسجل أثناء انتشار فيروس المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) في عام 2003. كما وشهدت إيرادات القطاع خسائر صادمة تخطّت التوقعات الواردة في تقرير التحليلات السابق للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وبعد أخذ تفشي فيروس كورونا بالاعتبار، قدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي التأثير المُحتمل على إيرادات المسافرين استناداً إلى سيناريوهين مُحتملين:

السيناريو الأول: الحد من انتشار الفيروس:

ويشمل هذا السيناريو الأسواق التي سجّلت أكثر من 100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لغاية 2 مارس، والتي شهدت تدهوراً حاداً تبعها حالت تعافي اقتصادي لافت وفق نموذج (V). كما يرتبط هذا السيناريو بانحسار ثقة العملاء في الأسواق الأخرى مثل أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

وتُصنّف الأسواق المشمولة في هذا السيناريو مع الانخفاض المتوقع في أعداد المسافرين بسبب تفشي فيروس كورونا وفق النحو التالي: الصين (-23%)، واليابان (-12%)، وسنغافورة (-10%)، وكوريا الجنوبية (-14%)، وإيطاليا (-24%)، وفرنسا (-10%)، وألمانيا (-10%)، وإيران (-16%). إلى جانب ذلك، من المتوقع انخفاض مستويات الطلب بنسبة 11% في الأسواق الآسيوية باستثناء الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية. كما من المرجّح تراجع الطلب بنسبة 7% في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على التوالي، باستثناء إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وينعكس تراجع الطلب من خلال تسجيل خسائر بنسبة 11% في إيرادات المسافرين الدوليين، بما يعادل 63 مليار دولار أمريكي، مع العلم أن الصين ستتكبّد 22 مليار دولار أمريكي من إجمالي تلك الخسائر. وستواجه الأسواق المُرتبطة مع آسيا، بما فيها الصين، خسائر إجمالية تصل إلى 47 مليار دولار أمريكي.

السيناريو الثاني: الإخفاق في احتواء الفيروس:

يستند هذا السيناريو إلى منهجية مُماثلة تُغطي الأسواق التي سجلت 10 إصابات مؤكدة أو أكثر بفيروس كورونا اعتباراً من 2 مارس. وتواجه هذه الأسواق خسارة بنسبة 19% في إيرادات المسافرين الدوليين، بما يعادل 113 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُعادل أيضاً الخسائر التي تكبّدها القطاع خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

التخفيف من التأثيرات:

تراجعت أسعار النفط بشكلٍ ملحوظ بواقع 13 دولار أمريكي لكل برميل من خام برنت منذ بداية العام الجاري. وقد يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف بقيمة 28 مليار دولار على طلبات الوقود لعام 2020، يُضاف إلى ذلك الوفورات التي ستُسجّل نتيجة تراجع العمليات، ما قد يُفسح بعض المجال للتعافي ولكن دون احتواء التأثيرات الكارثية على الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا. وكما تجدر الإشارة إلى أن تطبيق تدابير الحماية سيحد من هذا التأثير لدى العديد من شركات الطيران.

التأثير

بهذا الصدد، قال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "نحن نتعامل لأول مرة مع سلسلة من التداعيات السلبية غير المسبوقة نتيجة تفشي فيروس كورونا، حيث انحدرت آفاق وتوقعات القطاع بوتيرة سلبية للغاية في معظم أنحاء العالم بعد مرور أقل من شهرين على تفشي الفيروس. ومن الصعب جداً حتى اليوم أن نتوقع آلية تطوّر وانتشار الفيروس، ولكن الأمر المؤكد هو تحوّله إلى كارثة مريعة، سواءً اقتصرت تداعياته على الانتشار في عدّة أسواق فقط مع تسجيل خسائر في الإيرادات بقيمة 63 مليار دولار، أو إذا اتسع نطاق تأثيراته ليشمل تسجيل خسائر في الإيرادات بقيمة 113 مليار دولار".

وأضاف دي جونياك: "التزمت غالبية شركات الطيران بتقليل القدرة الاستيعابية للمسافرين وتطبيق إجراءات طارئة للحد من التكاليف، ويتوجب على الحكومات أيضاً اتخاذ خطوات فعالة في هذا الإطار. وتبذل شركات الطيران قصارى جهودها لمواصلة تقديم خدماتها والربط بين اقتصادات العالم. وإلى جانب التدابير التحفيزية التي تتطلع الحكومات لاتخاذها، يتوجب حشد الجهود للتغلب على هذه الأزمة الاستثنائية والعمل على دعم قطاع الطيران عبر تخفيف الضرائب والرسوم وتنظيم الجداول الزمنية لرحلات الطيران".