الأحد، 08 مارس 2020 - 12:09 م

حجزت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع نقيب الصحفيين بصفته، عن إصدار قرار بإحالة أحمد موسى، إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين، لجلسة 17 مايو المقبل للحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكري إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإداري.

واستندت في حكمها بالشق العاجل، على أن المدعي لم يقدم أية أوراق أو مستندات تؤيد شكواه لنقابة الصحفيين، فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة.