الأحد، 08 مارس 2020 - 12:24 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان، لافتا إلى أن رئيس وزراء لبنان أعلن بالأمس الإفلاس وعدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها والديون المُستحقة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبي،  بالإضافة إلى كونه يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.

وقال معيط: "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير"، لافتا إلى أنه على الرغم من إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي إلا أنه تأخر في إجراء الإصلاحات وبدأها بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن لبنان طلبت مساندة صندوق النقد الدولي في إصلاح هيكل الاقتصاد إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لتأخره في اتخاذ تلك الإجراءات.
 
ولفت إلى أن هذه اللجنة وهذا المجلس تحمل بكل معنى الكلمة تجنيب مصر مثل هذا الوضع، مؤكدا: "تفهم ضرورات الإصلاح الاقتصادي جنب مصر موقف لبنان.