الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 11:38 ص

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك حالة من الإنضباط في منظومة متابعة ومراقبة توزيع الأسمدة من المنافذ وحتى الوصول إلى الجمعيات الزراعية وتوزيعها على الفلاحين.

وأوضح أن المنظومة، تتضمن وجود لجنة دائمة في كل مصنع من المصانع الـ 7 التي تقوم بتوريد الحصص المقررة من الأسمدة للوزارة، وتقوم اللجنة برصد السيارة ورقمها والكمية التي تنقلها والمحافظة والمركز والجمعية الزراعية التابعة لها، ويتم إرسال هذا الرصد لقطاع الخدمات في بيان يومي، وعن طريق دليل التليفونات المخصص لجميع الجميعات الزراعية على مستوي الجمهورية يتم إختيار مجموعة من الجمعيات بطريقة عشوائية ومطابقة ما تم توريده من أسمدة مع الكميات المرسلة لها للتأكد من عملية الوصول ومنع أي تسريب.

وأضاف الشناوي، أنه لمنع عمليات التسريب أثناء عمليات التوريد والشحن من المصانع  واستلام الجمعيات، تم عمل 2 «باركود» داخل كل جمعية، وأن بوليصة الشحن الموجودة بكل عربية لابد أن تكون مختومة بثلاثة أختام ختم«الكوبية» العادي وعدد 2 ختم «باركود» داخل الجمعية مع مدير الجمعية وأمين المخازن ويتم مراجعته الأختام على بوليصات الشحن بعد التوريد مشيرا إلى أنه تم رصد مجموعة  من بوليصات الشحن بدون « باركود» وجاري اتخاذ الإجراء القانوني ضد أصحابها.

وعن القضاء على السوق السوداء للأسمدة، أشار عباس، إلى أنه لا يوجد سوق سواءن ولكن يوجد السماد الحر ويزيد سعره عن السماد المدعم لافتا أن وزارة الزراعة وضعت سقف لعملية توزيع الأسمدة المدعمة من قيراط وحتى 25 فدان فقط ، بينما تلجأ شركات الاستصلاح والمستثمرين إلى الأسمدة الحرة نظرا للمساحات التي تتعدى الـ 25 فدان ولتغطية هذه المساحات الكبيرة.

وحول غلق باب صرف الأسمدة للموسم الشتوي قال عباس، أنه تم مد صف الأسمدة الشتوية حتى يوم 15 مارس ختى يستطيع كل مزراع الحصول على حقه في الأسمدة المدعمة  التي تحتاجها الزراعات المتأخرة.