الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 01:32 م

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص التعاملات البنكية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أسامة العبد، مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفتي الحالي الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

حيث اقترح الدكتور محمد إسماعيل عضو اللجنة وممثل حزب النور، بإنشاء بنك وقفي أو التعامل مع بنك إسلامي في إدارة أموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد وأيده باقي أعضاء اللجنة، في أن مثل هذا الأمر يثير فتنة في الأمة، ويعطي إشارات بأن التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعي، ولذلك تم الاستعانة بكل من المفتي الحالي، والمفتي السابق، لسماع الري الشرعي والحاسم للجدل في هذا الأمر .

وفي بداية الاجتماع، أكد العبد، أن مصر دولة فوق الشبهات ولها مكانة ولديها علماء ودستورها يؤكد وينص على ان كافة التشريعات تخرج من رحم الشريعة الإسلامية، وأن السياسة النقدية تضع من خلال البنك المركزي والذي صدر قانونه وفقا للدستور المصري، وينص علي أن أموال الموعدين للاستثمار والتنمية ولذلك فهي حلال.
في حين أكد الدكتور نصر فريد واصل، على أنه أحد المهتمين بهذا الملف وله أبحاث عديدة، وقال واصل أن خلاصة القول في هذا الأمر هو أن مسالة السياسة النقدية للدولة المصرية تأتي في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية ووفقا لنصوص الدستور ووفقا لأحكام الشريعة.

 وأضاف أن تعاملات البنوك والمعاملات فيها تأتي في إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة علية وهذا الأمر شرعي تماما فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل في مجالات الاستثمار والتنمية والأعمال التي تتوافق مع الشرع.

 و أشار واصل، بان السياسة النقدية الآن هي قيمة وليست مثلية أي أن الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزي لان هناك نسب تضخم ولذلك يتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية وتتغير نسب الفائدة، وهذا ما يؤكد أن العمل في الأمور الاستثمارية والتنموية والبنك المركزي هو صاحب تحديد القيمة بناء علي نسب التضخم.

وكشف واصل بان النقود المثلية ثابتة لا تتغير وتنميتها و وزنها ثابت ولا تتغير في كل زمان ومكان وليس بها نسب تضخم ولكن النقود القيمة تتغير ونحن الآن نتعامل بالنقود القيمة التي تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم، موضحاً أن التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية وليس بها شبه من ربا وان الفائدة البنكية لا تمثل ربا او زيادة وان البنوك المركزية قامت بعمل ذلك للحفاظ علي أصل النقد حتى لا يتآكل أو يتلاشي وان الفائدة تكون طبقا للتضخم.