الأربعاء، 11 مارس 2020 - 11:54 ص

منح مجلس الاتحاد الروسي "الدوما" الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر من أجل الاستمرار في منصبه رئيسًا للبلاد دون انقطاعٍ حتى عام 2036.

وكان يتحتم على بوتين، الذي حكم روسيا منذ مطلع الألفية الجديدة، ترك منصبه على رأس السلطة بعد أربع سنواتٍ من الآن، بعد انقضاء ولايته الرابعة في حكم البلاد والثانية على التوالي.

ويحظر الدستور الروسي أن يتولى شخصٌ منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين، ويجوز له معاودة الترشح بعد انقضاء ولاية دستورية له خارج الحكم.

تبادل السلطة

الأمر الذي فعله بوتين عام 2008، بعد انقضاء ولايتيه الرئاسيتين، ودفع حينها بنائب رئيس الوزراء آنذاك ديمتري ميدفيديف مرشحًا للرئاسة، ليلعب دور المحلل السياسي للقيصر الروسي بوتين.

وشغل حينها بوتين منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين عامي 2008 و2012، حينما عاود مجددًا الترشح لمنصب الرئيس، بعدما تم إجراء تعديلٍ دستوريٍ بمدّ فترة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.

وفاز بوتين في مارس 2018 بولايةٍ رئاسيةٍ رابعةٍ في حكم البلاد، وبات طبقًا للدستور عليه مغادرة القصر الرئاسي عام 2024، وانتظار عام 2030 حتى يعاود الترشح للرئاسة.

تعديلات جديدة

ولكن في منتصف يناير الماضي، دعا بوتين إلى إدخال تعديلاتٍ دستوريةٍ على الدستور الروسي، في خطوةٍ قيل إنها تهدف إلى تمديد حكمه بطريقةٍ أو بأخرى.

ومع إقرار التعديلات بصورةٍ رسميةٍ، اليوم الأربعاء 11 مارس، صدقت التوقعات التي أشار إليها منتقدون للرئيس الروسي.

وصوت المجلس الذي يضم 450 مقعدًا لصالح التعديلات في القراءة الثالثة والأخيرة بتأييد 383 صوتًا، ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات، لكن 43 نائبًا امتنعوا عن التصويت. وتغيب 24 نائبًا آخر عن الجلسة.

وأُضيف تعديلٌ قدمته النائبة فالنتينا تيريشكوفا من حزب "روسيا الموحدة"، في القراءة الثانية أمس الثلاثاء، يتحدث عن "تصفير العدّاد" فيما يتعلق بقيود المدد الرئاسية في حال إقرار التعديلات.

ونصّ التعديل على "يجب ألا يمنع التقييد الدستوري على عدد الفترات الرئاسية أيّ شخص، إن كان يشغل أو لا يشغل منصب الرئيس في الوقت الذي يدخل فيه هذا التعديل حيّز التنفيذ، من المشاركة كمرشح في انتخابات رئيس الاتحاد الروسي، بغض النظر عن عدد الفترات التي شغلها الشخص المحدد".

خطوة إن تم إقرارها ستفسح الطريق أمام الرئيس الروسي للبقاء في منصبه حتى عام 2036. وإن سمحت حالته الصحية بذلك، فإن بوتين صاحب الـ67 عامًا، سيكون وقتها قد بلغ من العمر الـ83 عامًا.

وستنظر المحكمة الدستورية التعديل للبت في مدى مشروعيته، وإن وافقت عليه المحكمة، كما يتوقع معارضو بوتين، فإن الأمر سيُطرح في استفتاءٍ شعبيٍ في شهر أبريل المقبل، لإقرار التعديلات الدستورية بصورةٍ رسميةٍ.