الأربعاء، 11 مارس 2020 - 02:27 م

لن يكون بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء جلسات محاكمته بتهمٍ تتعلق بالفساد، والمقرر أن تشرع الأسبوع المقبل.

رئيس الوزراء الفائز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة دون تحقيق الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة منفردًا، تقدم بطلب لإرجاء أولى جلساته محاكمته لمدة شهرين، كي يفرغ إلى مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة، على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس الجاري.

طلب نتنياهو قوبل بالرفض بعد أن رفضت محكمة إسرائيلية أمس الثلاثاء 10 مارس، والتي قررت الإبقاء على موعد محاكمة نتنياهو في الموعد المحدد سلفًا السابع عشر من شهر مارس الجاري.

ويُحاكم نتنياهو في إسرائيل في تهمٍ تتعلق بالغش وخيانة الأمانة، في وقتٍ ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي تلك الاتهامات، ويدفع بتبرئة ساحته مما هو منسوبٌ ضده.

لائحة الاتهامات ضد نتنياهو

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، في شهر فبراير المنصرم، ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف "1000" والملف "2000" والملف "4000".

والملف "1000" يتعلق بقضية الهدايا، وملابساتها أن نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل (العملة الإسرائيلية).

أما الملف "2000" فيتعلق بقضية (نتنياهو-موزيس)، وملابساتها أن رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس، لإضعاف "يسرائيل هيوم" في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه.

أما الملف الأخير "4000" يتعلق بقضية (بيزك-والا)، الملابسات أن رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبه بهما بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه به بتقديم رشوة.

الجدير بالذكر أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو تمكن من الانتصار في انتخابات الكنيست بحصوله على 36 مقعدًا، متقدمًا بفارق ثلاثة مقاعد على منافسه الرئيسي حزب "أزرق أبيض"، الذي يتزعمه الجنرال السابق بيني جانتس، في وقتٍ حصل اليمين مجتمعًا بقيادة نتنياهو على 58 مقعدًا.

وأصبح نتنياهو يحتاج ثلاثة مقاعد على الأقل لكي ينال الأغلبية المطلقة داخل الكنيست، كي يتمكن زعيم الليكود من تشكيل الحكومة الجديدة، والبقاء في منصبه، وهو بوابته للنجاة من السجن المحتمل الذي يمثل شبحًا أسودًا يواجهه.