الأربعاء، 11 مارس 2020 - 05:44 م

أعلن د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حالة الطوارئ القصوى والاستنفار العام لكافة أجهزه الوزارة والمصالح والهيئات التابعة لها لمواجهة آثار أحد أعنف وأكبر موجات الطقس غير المستقر "شبة إعصار" التي ستشهدها البلاد  خلال اليومين القادمين لأول مرة.

وأوضح أنه ستكون النوّة القادمة التي ستضرب البلاد مصاحبة لسقوط أمطار غزيرة وسيول والعواصف والرياح في بعض المناطق وذلك نتيجة التغيرات المناخية على المنطقة والتي وصفت بـ "المتطرفة والحادة" والتي تخف حدتها يوم السبت القادم لتعود في الحدود الطبيعية المعتادة .

وأكدت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط و رئيس مركز التنبؤ بالوزارة أن معدلات الإمطار الغزيرة المتوقع سقوطها غير معهودة بالمحافظات نتيجة النوّه القادمة قد تصل طبقا للمؤشرات إلى ما بين 40 ملي علي محافظات الدلتا و الساحلية و 70 ملي علي  محافظة مطروح خاصة والسواحل الشمالية الغربية والمناطق ذات الطبيعة الجبلية و حوالي 30 ملي علي محافظة القاهرة  والقليوبية والشرقية مما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل معها مطالبة المواطنين والمزارعين بالابتعاد عن أبراج الكهرباء و الضغط العالي و تفريغ و إبعاد قصارى الزرع و الوحدات الخفيفة و الغير ثابتة من الشرفات و الابتعاد عن وضع السيارات أسفل الإعلانات الكبيرة بالشوارع اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وصول المياه للجراجات أسفل البنايات و المنازل خاصة في الأماكن المنخفضة.

و أوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول الوزارة أنه تم منذ أمس تنفيذ خطة الاستنفار القصور القصوى بالوزارة و بالتعاون مع جميع الوزارات و غرفة العمليات لمجلس الوزراء  حيث تم وتخفيض مناسيب المياه في 55 ألف كيلو متر من الترع والمصارف بجميع المحافظات لاستقبال مياه الأمطار الغزيرة المتوقع سقوطها علي مدي ثلاثة أيام  خصوصا علي محافظات الدلتا و السواحل الشمالية و تحريك محطات الطوارئ المتنقلة و تحريك مولدات الكهرباء المحمولة التي تعمل بالديزل لتعويض أي نقص في الطاقة نتيجة الانقطاع المحتمل للكهرباء و مراجعة جاهزية كل محطات الرفع ومخرات السيول وحالة السدود ومراجعة مهمات إدارة الأزمات العاجلة من معدات ثقيلة و تشوين رمال و أحجار وأدوات ترميم الجسور التي قد تتأثر بالإمطار وذلك بالتنسيق مع المحافظين و غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل مع الموقف أولا بأول.

وأكد رجب على جاهزية محطات الطلمبات فى ضوء خطة الوزارة السنوية التي تهدف إلى الوفاء بتلبية كافة الاحتياجات المائية للشرب والزراعة والصناعة وكافة الأغراض .