الأربعاء، 11 مارس 2020 - 06:46 م

لا أعرف سببا لتأخر الحكومة عن تطبيق الإجراءات القانونية حيال من يروجون الشائعات، ويضللون الناس، ويستهدفون أغراضا دنيئة لهز استقرار البلاد؟! قرأت أمس تصريحا على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، قال فيه: «كلف د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس «كورونا المستجد»، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وأضاف سعد هذا التكليف يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع. وطالب المواطنين عدم تداول أى بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحرى الدقة والحيطة، فى تداول أى بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
تطبيق ذلك يقتضى من وزارة الصحة التعامل بشفافية مطلقة، وهو ما ذكره المتحدث من أن الوزارة تتولى نشر كافة البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس «كورونا المستجد»، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التى تتعلق بالفيروس، أو طرق الوقاية، آخرها مؤتمر أمس بحضور وزراء السياحة والآثار والصحة والدولة للإعلام.
دعاء: اللهم انت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا.