الخميس، 12 مارس 2020 - 12:08 م

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماع، مع لفيف من قيادات وممثلي وزارة التنمية المحلية، ووزارة البترول، ووزارة المالية، والبنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الجهاز.

يهدف الاجتماع، إلى البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مرعلى إنتاجها أكثر من 20 عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين )، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتشجيع أصحاب سيارات الميكروباص الحديثة علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.

يأتي الاجتماع، في إطار تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي.

وتناول الاجتماع، مناقشة عدة محاور هامة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه ووضع معايير للإحلال الميكرو باصات و تقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في إقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعا لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة.

وأشارت نيفين جامع، إلى أن هذا الاجتماع تم بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة البدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وبعد إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء بساعات.

وأضافت أن لهذه الاستراتيجية ابعاد تنموية وبيئية واقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات، وتحسين خدمات النقل الجماعي وإحلال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ 20 عاما أو أكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص.

وأوضحت نيفين جامع، أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين أو السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات وبالتالي زيادة دخل أصحابها وكذلك المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري و مواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

وأكدت أن الفترة القادمة تشهد الإعلان عن البدء في تنفيذ هذا المشروع والذي سيعد فرصة متميزة لكافة العاملين في مجال النقل الجماعي و أصحاب الميكروباصات.