الخميس، 12 مارس 2020 - 05:32 م

فى عام ١٩٨٠ أعلنت نقابة الصحفيين عن مشروع لإنشاء قرية للصحفيين فى الساحل الشمالى وكان قسط الاشتراك  مبلغ خمسين جنيهاً.. واستمر المشروع حتى عام ١٩٩٦ بين التنفيذ والتوقف حتى جاءت اللحظة الحاسمة لتسلم المشروع وهو عبارة عن فيلا لكل مشترك على غرار النظام المعمارى للمهندس العالمى حسن فتحى.. وبكل أسف هو نظام لا يصلح لقرى على البحر لعدم وجود أى شرفات فى هذا النظام بالإضافة إلى الأخطاء التي ارتكبت  فى التنفيذ حيث صممت الشوارع بعرض القرية مما أسفر عن حجب هواء البحر عن التغلغل فى القرية وأصبح الصف الثانى فى القرية يعانى من ندرة الهواء فما بالك بالصف العشرين.. وكان تصميم القرية لبناء عدد معين من الفيللات مما يتيح وجود فراغات بين الفيلا والأخرى فإذا بالمسئولين عن التنفيذ يزيدون ٣٠ فيلا لاستثمارها بالبيع مما الصق الفيللات ببعضها ومنها فيللات مازالت معروضة للبيع واصبحت مرتعاً للفئران والحشرات.. والأغرب من ذلك خلو الفيلات من وجود أماكن يمكن للساكن أن يتمتع بالهواء الطلق.. فقام الملاك باستئذان مجالس الإدارة ببناء ترسات أمامية وخلفية لتحسين الوضع قليلاً.. ومحاولة تجميل المداخل والمؤخرات للفيللا.. وكان بناء هذه التراسات كلها فى أعقاب استلام الفيللات أى عام ١٩٩٦ ومضى على هذا الحال ٢٠ عاماً أو أكثر.. وقام البعض بتحسين الوضع واستغلال المساحات الخالية كأسطح وتقفيليها بالألوميتال، كل هذا يدخل فى باب التحسينات.. كل هذه التحسينات كانت تحت أعين مهندس جهاز حماية املاك الهيئة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية وفجأة قام جهاز حماية الاملاك بتحرير محاضر مخالفات لكل سكان القرية بحجة إنشاء تراسات أمامية أو خلفية بنيت من ٢٠ سنة رغم وضوح بنائها منذ سنوات وتآكلها والدليل عليها واضح من التصوير الجوى الذى تم عام ٢٠١٤ والتصوير الذى تم عام ٢٠١٧ وهذه التراسات بنيت على المساحة الأفقية المخصصة لكل وحدة داخل حدود الفيلا وجزء أساسى من الطراز المعمارى. وهذه المحاضر ستكلف كل صاحب فيللا الالاف رغم أنهم الان من اصحاب المعاشات أو ورثة لأصحاب المعاشات وهذه المخالفات إن  صحت سقطت بالتقادم. ان صاحب كل فيللا يدفع الآن ٤ آلاف جنيه سنويا صيانة وألف جنيه ضريبة عقارات بخلاف المياه والكهرباء والبوتاجاز مما سيجعل أصحاب  هذه الفيلات تحت مظلة القانون المخالف وإما الدفع أو الحبس كمكافأة نهاية الخدمة.