الجمعة، 13 مارس 2020 - 03:00 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعكف على إنجاز ١٠ تشريعات جديدة تُعد جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأوضح أنن التشريعات هي: «الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة».

وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم  الجمعة 13 مارس 2020،  أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة في هذا الشأن، وأنه سيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلي.

أوضح  أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا نحو تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكل الأجور بحيث تصل عوائد التنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية لكل فئات المجتمع خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

أشار إلي  إن الحكومة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، على النحو الذي يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية النظرة الموضوعية التي تعكسها المؤسسات الدولية في تقييمها لأداء الاقتصاد المصري.