السبت، 14 مارس 2020 - 09:13 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول ظاهرة الاتجار بالبشر لعام 2018، إن على مدار السنوات الخمس الماضية، كانت قطر هي بلد المقصد للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل بكثير، الاستغلال الجسدي القسري.

يهاجر رجال ونساء من نيبال والهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا والسودان وكينيا ونيجيريا وأوغندا ودول أخرى طوعا إلى قطر كعمال وعاملين في المنازل، وغالبا ما يدفعون رسوما غير قانونية باهظة إلى عديمي الضمير من مقاولي العمال في البلدان المرسلة للعمالة، وبالتالي زيادة تعرضهم للديون عبودية.

يواجه بعض العمال فيما بعد شروطا تشير إلى العبودية غير الطوعية، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة، وحجز المدفوعات، ومصادرة جوازات السفر، والاحتفاظ بتصاريح الخروج، والتهديدات بالترحيل أو سوء المعاملة.

ومن بين العمال الأجانب، فإن الخادمات المنزليات معرضات بشكل خاص للإتجار، ولا يتم حمايتهم بموجب قوانين العمل القطرية، لأن المسؤولين يفتقرون إلى السلطة لدخول مساكن خاصة، قد تتعرض بعض النساء اللائي يهاجرن لأغراض مشروعة فيما بعد إلى الدعارة القسرية.

العاملات المنزليات هن الفئة الأكثر ضعفا من العمال الأجانب في الخليج، يعمل أكثر من 174 ألف عاملة منزلية في قطر، تتولى الغالبية العظمى من النساء، غالبا من جنوب آسيا، رعاية الأطفال والطهي والتنظيف، بينما يوجد أيضا بعض الرجال الذين يعملون في وظائف مثل السائقين والبستانيين، وعزلتهم في المنزل بعيدا عن النظرة العامة واعتمادهم المباشر على صاحب العمل يعني أنهم معرضون بشكل خاص للاستغلال والإيذاء.

يضع نظام الكفالة القائم على التوظيف في قطر سلطة كبيرة في أيدي أصحاب العمل، الذين يتمتعون بسلطة أحادية لإلغاء تصاريح الإقامة، ومنع العمال من تغيير أصحاب العمل، ورفض السماح بمغادرة البلاد.

وغالبا ما يتجنب المهاجرون المثقلون بالديون والذين يتعرضون لسوء المعاملة أو التضليل الإبلاغ عن استغلالهم خوفا من الانتقام أو الترحيل، أو عملية اللجوء المطولة، أو عدم معرفة حقوقهم القانونية، ما يؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد عملهم القسري.

وغالبا ما يعيش العديد من العمال المهاجرين في ظروف سيئة وغير صحية، ويشكو الكثير منهم من ساعات العمل المفرطة وظروف العمل الخطرة، تهديدات الترحيل والأضرار المادية، والاعتداء البدني أو العقلي أو الجنسي.

وتشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من جوازات سفر العمال المغتربين كانت في حوزة أصحاب العمل، على الرغم من قوانين مكافحة مصادرة جوازات السفر.

وردا على الأخبار التي أعلنتها الحكومة القطرية في أكتوبر 2019 بأنها ستقدم تشريعا لإصلاح برنامج الكفالة التعسفي، قال نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية ستيفن كوكبرن: "لطالما طالبنا بإنهاء نظام الكفالة المسيء في قطر، وستكون خطوة كبيرة إلى الأمام إذا سمحت هذه التدابير للعمال في النهاية بالعودة إلى ديارهم أو تغيير وظائفهم دون قيود، سنقوم بمراقبة تفاصيل هذا الإعلان عن كثب والدفع باتجاه تنفيذ أي تدابير إيجابية بسرعة وكاملة".

مع ذلك، على الرغم من هذه الإصلاحات المرحب بها، تظل الحقيقة بالنسبة للعديد من العمال المهاجرين في قطر قاسية وستظل كذلك حتى يتم الانتهاء من عملية الإصلاح وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة العملية وتطبيقها على جميع العمال.