الإثنين، 16 مارس 2020 - 06:45 م

أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي، لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي، وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضح البنك المركزي، أن الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية، اليوم الاثنين، يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماع طارىء لها اليوم الاثنين 16 مارس 2020، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 300 نقطة أساس بنسبة تبلغ 3%.

وأوضح البنك المركزي، أن سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بعد قرار التخفيض عند مستوى 9.25%، 10.25%، 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط االاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9± (٪ 3) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وكانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعاتها الماضية خلال العام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في 16 يناير و20 فبراير 2020، قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض.

وأوضح البنك المركزي، أن سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25%، 13.25% 12.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.