الإثنين، 16 مارس 2020 - 06:55 م

 التعنت والمماطلة الإثيوبية تجاه حقوق مصر التاريخية والعادلة فى مياه النيل بلغ مداه بمتابعة وشهادة العالم. آخر مراحل هذا الموقف تمثل فى تعمد إثيوبيا عدم حضور الجلسة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت بواشنطن. هذه الجلسة كانت مخصصة للتوقيع على الاتفاق الذى قام ببلورته وإعداده وفد أمريكى والبنك الدولى اللذان شاركا فى المفاوضات. جلسات هذه المفاوضات المتعددة جرت بحضور وفود الدول الثلاث المعنية مصر والسودان كدولتى مصب وإثيوبيا كدولة منبع لنهر النيل.

 على واقع تطور هذه المفاوضات تجلت مظاهر الرفض الدولى للموقف الإثيوبى الذى ليس هناك ما يبرره وبإعتباره يتعارض وما تقضى به المواثيق الدولية المنظمة لاستغلال الأنهار الدولية. هذا الأمر دفع إثيوبيا إلى إرسال وفود على أعلى مستوى تطوف دول العالم فى محاولة للدفاع عن موقفها الذى يقوم على غير أساس.

 فى المقابل ولدعم وجهة النظر المصرية تجاه هذه القضية كُلف وزير الخارجية المصرى للقيام بجولات خارجية كان آخرها دول الاتحاد الأوروبى. استهدفت لقاءاته إطلاع دول العالم على ما أحاط بعملية التفاوض وسلامة وعدالة وقانونية الموقف المصرى بشهادة وفدى أمريكا والبنك الدولى.

 من ناحية أخرى فإن التعنت الإثيوبى أصبح غير مقبول على المستوى الأفريقى خاصة من جانب غالبية دول حوض النيل. عبر عن ذلك الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى الذى تعد بلده واحدة من دول المنبع للنيل. طالب فى لقائه برئيسة إثيوبيا بعقد قمة أفريقية عاجلة لبحث الاستخدام المنصف والعادل والمستدام لمياه نهر النيل.

 لا جدال أن هذه التحركات الدبلوماسية الإثيوبية بدأت كرد فعل للتجاوب الدولى مع الموقف المصرى الذى اتسم بالمسئولية والإلتزام بالمواثيق الدولية القائمة. يأتى ذلك على أساس أن مياه النيل هى مسألة حياة أو موت وفقا لما اعلنته مصر بمصداقية. يحتم على ضرورة الإلتزام بالتوزيع العادل لمياه الأنهار.

إن مصر أعلنت إلى جانب تمسكها بحقوقها عن حق إثيوبيا فى إقامةً المشروعات على النيل لصالح التنمية بما لا يضر بحقوق مصر أو مصالحها. قالت ان هذا الأمر يتطلب التنسيق فى عمليات تشغيل وتخزين المياه وراء السد. ما طالبت به مصر نص عليه اتفاق المبادئ الموقع من قيادات مصر والسودان وإثيوبيا.

 جاء ذلك باعتبار  أن حق مصر فى مياه النيل بيّن كما أنها صبرت ما فيه الكفاية. على هذا الأساس فإن على إثيوبيا أن تجنح للحكمة والعقل والإلتزام بما يجب أن تكون عليه العلاقات الأفريقية وما تقضى به إخوة دول حوض النيل التاريخية.